EN
  • تاريخ النشر: 02 مارس, 2012

قال إن الذين فكوا شفرات "الآي فون" قادرون عليها مدون مصري: أي حجب للمواقع الإباحية لن يصمد 15 دقيقة

مطالبات في البرلمان بحجب المواقع الاباحية في مصر

مطالبات في البرلمان بحجب المواقع الاباحية في مصر

مدون مصري يقول إن مجلس الشعب المصري لو فكر في إصدار قانون لحجب المواقع الإباحية، فلن يصمد أكثر من 15 دقيقة لفك شفرة هذه المواقع.

  • تاريخ النشر: 02 مارس, 2012

قال إن الذين فكوا شفرات "الآي فون" قادرون عليها مدون مصري: أي حجب للمواقع الإباحية لن يصمد 15 دقيقة

   قال مدون مصري إن مجلس الشعب المصري لو فكر في إصدار قانون لحجب المواقع الإباحية، فلن يصمد أكثر من 15 دقيقة لفك شفرة هذه المواقع.

   وأوضح المدون محمد حمدي في مدونته "دماغي": نحن من اخترعنا لغة (الرنات) حتى اضطرت الشركات لتخفيض تعريفة المكالمات.. نحن من فككنا شفرات الأي فون وشغلنا هواتف السامسونج بسوفت وير نوكيا.. لن يصمد قرار حجب المواقع الإباحية سوى خمس عشرة دقيقة".

   وأوضح المدون أن قرار الحجب سيكون له أثر سلبي على الشارع، وتساءل: "هل يتذكر أهل الحل والعقد ما حدث عندما قطع مبارك الاتصالات والإنترنت عن الشباب المصري في محاولة غبية لوقف طوفان ثورة 25 يناير؟

   أجاب: "زادت نسبة النزول للشارع طلبا لما لم يجده الشباب على شاشات الموبايل واللابتوب.. نفس السيناريو سيتكرر في حال الموافقة على منع المواقع الإباحية، وقال: "ستعم وقتها الإباحية الشوارع بحثا عما افتقده الشباب على الشاشات الكريستالية."

   من ناحيتهم، أشاد متابعوا المدونة بماء جاء بها، وأشارت العضوة د. لؤلؤة إلى بعض البلاد الإسلامية التي حجبت بها المواقع الإباحية، ولكن سيديهات الجنس منتشرة بين الشباب، وقال: "خلو الدين بعيد.. دي حرية اللي عايز يفتح المواقع دي يفتح، واللي مش عايز براحتو".

   وأيد محمد الجندي ما جاء بالرأي السابق، وقال: "أنا أرى أن تكون هناك حرية، فمن يريد حماية يستطيع أن يطلبها لنفسه من مزود الخدمة، لا أن تكون إجبارية على الكل ولا ننسى أن القيم والأخلاق جوهر وليست مظهرا".

   ويمكن أن يطلب المستخدمين في مصر من الشركات مشغلة خدمة الإنترنت وضع برامج لفلترة المواقع الإباحية، وتكون هذه الشركات ملزمة وفق حكم قضائي صادر منذ ثلاثة أعوام بالتنفيذ، غير أن أحد أعضاء مجلس الشعب عن حزب "النور" السلفي، طلب حجبها من المصدر ودون طلب المشترك.

   كان مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد استبعد أن يكون تنفيذ القانون بالأمر السهل حال صدوره، وقال: "إغلاق المواقع الإباحية يستلزم تحديداً واضحاً للجهات المعنية أو القضائية للمواقع التي يثبت تقديمها لمواد إباحية، وتقديم العناوين الخاصة بها حتى يتسنى إغلاقها، وليس من قبل أشخاص، لا سيما وأن الحكم على أي موقع يختلف من شخص لآخر".