EN
  • تاريخ النشر: 22 فبراير, 2012

مدير وكالة الإنترنت رفض تطبيق الحظر محكمة النقض التونسية ترفض حكما بحجب المواقع الإباحية

محكمة النقض التونسية ترفض حكم بحجب المواقع الإباحية

محامون رفعوا دعوى للمطالبة بحظر المواقع الإباحية

دعوى حظر المواقع الإباحية تتعثر بعد رفض محكمة حكم قضائي سابق بالحجب، بينما يخشى مدير وكالة الإنترنت التونسية تطبيق الحظر خوفا من اتهامه بممارسة الرقابة

  • تاريخ النشر: 22 فبراير, 2012

مدير وكالة الإنترنت رفض تطبيق الحظر محكمة النقض التونسية ترفض حكما بحجب المواقع الإباحية

قرّرت محكمة النقض التونسية، رفض حكم قضائي سابق بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وقال مصدر قضائي تونسي الأربعاء 22 فبراير/شباط الجاري، إن الدائرة 19 التابعة لمحكمة التعقيب (النقضقررت رفض حكم كان قد صدر عن محكمة الاستئناف في تونس العاصمة قضى بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وأوضح أن محكمة التعقيب أحالت هذه القضية إلى محكمة الاستئناف، لتنظر فيها من جديد بهيئة مغايرة عن الهيئة التي أصدرت الحكم المذكور.

وكانت المحكمتان الابتدائية والاستئناف في تونس العاصمة قد حكمتا خلال شهري مايو/أيار وأغسطس/آب الماضيين، بإلزام الوكالة التونسية للإنترنت (مؤسسة حكومية) بحجب المواقع الإباحية، باعتبارها تُشكل "خطراً على الشبابولكونها "مخالفة للقيم الإسلامية".

غير أن الوكالة التونسية للإنترنت امتنعت عن تنفيذ الحكم، حيث اعتبر مديرها العام معز شكشوك أن الحكم المذكور هو "تراجع" لا سيّما، وأنه يسعى منذ توليه مهامه بعد الثورة إلى إحداث "قطيعة مع الماضي" وكسر صورة الرقيب العالقة بوكالته التي تأسست في العام 1996.

يشار إلى أن هذه القضية بدأت، عندما تقدم عدد من المحامين بشكوى إلى القضاء طالبوا فيها بحكم يُلزم الوكالة التونسية للإنترنت بحجب المواقع الإباحية باسم الأخلاق، وبالنظر إلى مخالفتها للقيم الإسلامية.