EN
  • تاريخ النشر: 14 مارس, 2012

تساءلن: هل سنستوردهن من الصين؟! سخرية نسائية من اقتراح حزب إسلامي تونسي يجيز "الجواري"

غضب بفيس بوك من اقتراح تونسي يجيز الجواري

غضب بفيس بوك من اقتراح تونسي يجيز الجواري

نساء غاضبات يصفن اقتراح حزب إسلامي يجيز "الجواري" بأنه عودة إلى عصر الجاهلية.

  • تاريخ النشر: 14 مارس, 2012

تساءلن: هل سنستوردهن من الصين؟! سخرية نسائية من اقتراح حزب إسلامي تونسي يجيز "الجواري"

شنت نساء على فيس بوك هجومًا عنيفًا على اقتراح طالب به حزب الانفتاح والوفاء التونسي ذو التوجه الإسلامي، يتضمن حق كل مواطن في معاشرة الجواري عدا الزوجة لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي إلى المجتمع.

وامتلأت صفحات فيس بوك وتويتر والمدونات الاجتماعية بانتقادات نسائية للبحري الجلاصي رئيس الحزب الذي وجه نداءً إلى المجلس الوطني التأسيسي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الصريح" التونسية، طالب فيها بتضمين هذا الحق في الدستور التونسي الجديد.

وقالت مروة قمر على موقع تويتر: "في الوقت الذي تهب فيه النساء للدفاع عن حقوقهن في شهر مارس من كل عام المعروف بأنه شهر أعياد المرأة؛ يريد هذا الحزب أن يرسل معايدته إلينا بهذا الاقتراح الغريب".

ووصفت " سندس" هذا الاقتراح بأنه عودة إلى عصر الجاهلية، مضيفةً: "شكلهم كده هيخلونا نندم على خلع بن علي".

واعتبرت "سلوى" الاقتراح إهانة للمرأة التونسية، فقالت: "الجواري والعبيد معندناش في تونس". واهتمت "روز" هي الأخرى بكيفية تنفيذ الاقتراح، وتساءلت: "الجواري دول حيجبوهم منين؟ ولا حيستوردوهم من الصين؟!".

ومن ناحيتهم، تضامن رجال مع هذا الغضب النسائي، فقال صلاح الدين واصفًا رئيس الحزب صاحب الاقتراح: "للأسف، الثورة فقدت العقول التي أدارتها بسبب تجاذبات الأحزاب، فتركت هؤلاء يشطحون كما يريدون".

وحاول "سامر" الخروج بالموضوع من نطاق الجد إلى السخرية، فقال: " شكل الحزب راح يفتح مكتب خدمات وراح يجيب خادماته من روسيا".

وكان حزب الانفتاح والوفاء التونسي قد اقترح تعدد الزوجات، أو اعتماد نظام الجواري، فقال البحري الجلاصي إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الدستور التونسي الجديد على "حق كل تونسي في اتخاذ جارية عدا زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه".

ودعا إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة التي وصفها بـ"الشرعيةمشددًا في الوقت عينه على ضرورة "تقنين الجواري، واعتبار ذلك حقًّا متاحًا للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة (ما ملكت أيمانهم)".

واعتبر الجلاصي الجارية هي "الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي إلى المجتمع التونسي الذي تضرر بعلمانية مجلة (قانون) الأحوال الشخصية، وعانى على مدى خمسة عقود من الزمن تجريم تعدد الزوجات".