EN
  • تاريخ النشر: 14 يوليو, 2012

دراسة ترصد تصاعد حالة البؤس فيها نصف ثروات أغنياء أوروبا تكفي لسداد ديون القارة العجوز

مع اكتشاف أن 40% مما يملكه أثرياء دول منطقة اليورو تكفي لسداد ديونها التي تشكل عقبة كبرى تهدد مستقبل المنطقة تصاعدت المطالب بتدخل الأغنياء لحل الأزمة المالية في القارة الأوروبية التي ينتشر فيها البؤس،ويدور في ألمانيا نقاشا حول مساهمة الأثرياء في حل أزمة الديون في منطقة العملة الموحدة بعد الاقتراح الذي قدمه المعهد الألماني للدراسات الاقتصادية في هذا الصدد، والذي يضم عدة بنود من بينها الزام الأغنياء بشراء سندات الديون.

  • تاريخ النشر: 14 يوليو, 2012

دراسة ترصد تصاعد حالة البؤس فيها نصف ثروات أغنياء أوروبا تكفي لسداد ديون القارة العجوز

كشفت دراسة أجريت مؤخرا أن 40% من ثروات أغنياء دول منطقة اليورو تعد كافية لسداد كافة الديون المتراكمة على دول منطقة العملة الموحدة، وهو الأمر الذي سيساهم في استقرار وضعها المالي.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة (سودويتش زيتونج) الألمانية ، إلى أن 40% مما يملكه أثرياء دول منطقة اليورو تكفي لسداد ديونها التي تشكل عقبة كبرى تهدد مستقبل المنطقة.

وأضافت المجلة أن وزير المالية الألماني نفسه فولفجانج شويبله يرى أن البحث عن خيارات تتيح للأغنياء المساهمة في حل الأزمة المالية الراهنة يعد نموذجا مثيرا للاهتمام.

ويدور في ألمانيا نقاشا حول مساهمة الأثرياء في حل أزمة الديون في منطقة العملة الموحدة بعد الاقتراح الذي قدمه المعهد الألماني للدراسات الاقتصادية في هذا الصدد، والذي يضم عدة بنود من بينها الزام الأغنياء بشراء سندات الديون.

وكان المعهد قد أشار إلى أن مسألة تدخل الأغنياء في حل أزمة الديون يمثل خيارا معقولا لأنهم سيساهمون بذلك في إعادة تمويل بلادهم، مبينا أن الدولة ستعيد بعدها هذه الديون إلى الأغنياء بفوائدها ولكن عندما تكون الظروف موائمة للسداد.

وصرح جوكن فلزنهيمر مدير شركة سيناجون لإدارة الثروات للمجلة، بان رد فعل الأثرياء حيال أزمة ديون منطقة اليورو كان خاطئا لذا عليهم أن يساهموا بشيء ما لحل هذه الأزمة.

ومن جانبه قال جورج كارمير رئيس معهد كوميرزبانج المالي أن الوقت الراهن يشهد وجود حالة من البؤس على صعيد الدولة في حين تتراكم الثروات الخاصة للأشخاص.

وأوضح أن إيطاليا على سبيل المثال يبلغ دينها العام حاليا نحو 120% من إجمالي ناتجها المحلي، بينما يملك الأغنياء ما يوازي حوالي 175% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.