EN
  • تاريخ النشر: 15 سبتمبر, 2010

تعيين مجلس مؤقت حتى يوليو القضاء يقرر إلغاء انتخابات نادي الزمالك

منصور يثير الجدل في الزمالك من جديد

منصور يثير الجدل في الزمالك من جديد

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر برئاسة المستشار محمود إبراهيم بقبول الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأخيرة، والتي أسفرت عن فوز ممدوح عباس بمنصب الرئاسة.

  • تاريخ النشر: 15 سبتمبر, 2010

تعيين مجلس مؤقت حتى يوليو القضاء يقرر إلغاء انتخابات نادي الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر برئاسة المستشار محمود إبراهيم بقبول الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأخيرة، والتي أسفرت عن فوز ممدوح عباس بمنصب الرئاسة.

وألزم قرار مجلس الدولة النادي والمجلس القومي للرياضة بإلغاء الانتخابات، وتعيين خلفاء لمجلس عباس ورفاقه حتى إجراء انتخابات في يوليو/تموز المقبل لانتخاب مجلس جديد. وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" يوم الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول.

إلا أن حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك؛ اتخذا قرارا بالتقدم باستشكال ضد الحكم الصادر من جانب محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الزمالك.

ومن المقرر أن يكوّن الزمالك والمجلس القومي للرياضة هيئة دفاع مشترك، خاصة وأن قرار محكمة القضاء الإداري موجه ضد الجهتين "الزمالك والمجلس القومي".

ويهدف الزمالك والمجلس القومي من وراء الاستشكال إلى إيقاف تنفيذ الحكم الصادر اليوم، وإن كان الاحتمال الأقرب هو تنفيذ الحكم بحل مجلس الزمالك، على أن يظل الاستشكال ساريا.

وفي حال تنفيذ الحكم سيكون الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، هو الأقرب لرئاسة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وحتى شهر يوليو/تموز المقبل، بناء على قرار محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة.

وكشفت بعض المصادر عن أن الفترة الماضية قد شهدت عدة اتصالات بين حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وعطا الله، تحسبا لقرار المحكمة بحل مجلس الزمالك الحالي، وعرض صقر على عطا الله رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستتولى قيادة الزمالك، وهو ما وافق عليه عطا الله مبدئيا، لكنه اشترط أن تُعطى له كافة الصلاحيات في اختيار أعضاء اللجنة.

كان مرتضى أقام دعواه قبل ذلك مطالبا بإعادة إجراء الانتخابات الأخيرة، وإلغاء إعلان نتيجتها استنادا إلى ما اعتبره مخالفات ارتكبت في العملية الانتخابية بداية من القرار بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في غير المواعيد المقررة قانونا، وانتهاء بمرحلتي التصويت والفرز وصلت إلى حد التزوير في أصوات الناخبين.