EN
  • تاريخ النشر: 15 مارس, 2012

بينهم 9 شرطيين و3 من مسؤولي المصري إحالة 75 شخصا للمحاكمة في أحداث مجزرة بورسعيد

شغب بورسعيد

جانب من أحداث مباراة بورسعيد

النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يقرر إحالة 75 شخصا إلى المحاكمة الجنائية، في قضية أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 74 قتيلا على الأقل بعد مباراة بورسعيد

  • تاريخ النشر: 15 مارس, 2012

بينهم 9 شرطيين و3 من مسؤولي المصري إحالة 75 شخصا للمحاكمة في أحداث مجزرة بورسعيد

قرر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة 75 شخصا إلى المحاكمة الجنائية، في قضية أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 74 قتيلا على الأقل بعد مباراة في بورسعيد بين الأهلي والمصري في الدوري المحلي.

وتضمنت قائمة المتهمين تسعة شرطيين وثلاثة مسؤولين في نادي المصري البورسعيدي، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما إلى محكمة الطفل.

وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيان له، إن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى المتهمين في القضية مرتكبي الأحداث تهمَ ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضح أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ ناريةوقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

وأرفقت النيابة العامة بأمر الإحالة أدلة الثبوت ضد المتهمين وتضمنت أقوال عدد من الشهود بلغ 68 شاهدا، فضلا عن تقارير الطب الشرعي، وتقارير فنية أخرى، وأسطوانات مدمجة، وتسجيلات مرئية لمختلف ما أذاعته عدد من المحطات التلفزيونية خلال المباراة وبعد انتهائها، وقد ظهرت فيها أحداث المباراة ومرتكبوها، مشيرا إلى أنه يجري إرسال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.

هذا وشدد المتحدث الرسمي للنيابة على ضرورة تزويد كافة الملاعب الرياضة بكاميرات المراقبة، والتحقق من كفاءتها في نقل كافة الأحداث بصورة تعين على إمكانية الاستدلال على مثيري الشعب، وتصويرهم حال تلبسهم بارتكابها، واتخاذ كافة إجراءات ملاحقتهم وضبطهم، والاستعانة في تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة وعلى نفقة الأندية التي تدفع الملايين في شراء لاعبيها وخضوع جميع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية في هذا الشأن.

كما طالبت النيابة بالإيقاف الفوري لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة، ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات في حالات الطوارئ، مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة غير قابلة للتفاوض تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كافة الأندية على نحو يكفل إنهاء كافة الظواهر السلبية في الملاعب من حيازة واستعمال الألعاب النارية والمواد المفرقعة، وكذا تبادل الهتافات المسيئة وألفاظ السباب واللافتات المهينة.