EN
  • تاريخ النشر: 24 فبراير, 2011

اتهام زاهر بالاستيلاء على المال العام

تقدم المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ضد كل من سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وصلاح حسنى، المدير التنفيذي، وأنور صالح، المدير المالي، وذلك استنادا إلى تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت إقامة حفل افتتاح المركز الفني للمنتخبات القومية بمدينة 6 أكتوبر التابع لاتحاد الكرة.

تقدم المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ضد كل من سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وصلاح حسنى، المدير التنفيذي، وأنور صالح، المدير المالي، وذلك استنادا إلى تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت إقامة حفل افتتاح المركز الفني للمنتخبات القومية بمدينة 6 أكتوبر التابع لاتحاد الكرة.

وتشكل هذه المخالفات جرائم جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة طبقا لأحكام القانون، واستنادا إلى المواد 109 و112 و116 و119 من قانون العقوبات، ومفادها فرض عقوبة جنائية على كل فعل يؤدى للاستيلاء على الأموال العامة، أو تسهيل الاستيلاء عليها من الغير، أو يؤدى للإضرار بهذه الأموال، سواء عن عمد أو غير عمد. وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن مجلس إدارة اتحاد الكرة في 4 يناير/كانون الثاني 2009 وافق على إقامة حفل لافتتاح المركز الفني للمنتخبات في محافظة 6 أكتوبر بحضور جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي، بتكلفة 400 ألف جنيه يتحمل منها المجلس القومي نصف التكلفة.

وبتاريخ 13 أكتوبر أسند المسؤولون بالاتحاد التنظيم لشركة "برومو سبورت إنترناشيونال" بمبلغ 350 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام المادة 57 من اللائحة المالية التي حددت سلطة الشراء بالأمر المباشر حتى 20 ألف جنيه فقط.

وذكر تقرير الرقابة الإدارية أن اتحاد الكرة، وفي محاولة منه إضفاء الشرعية على العملية قام بإحضار عروض لثلاث شركات، الأول من شركة برومو سبورت بمبلغ 150 ألف جنيه، وتمت ترسية المناقصة عليها بتاريخ 13 أكتوبر 2009 بينما كان العرض الثاني من شركة «إيف» الكائنة في 61 شارع القدس الشريف بميدان لبنان، ولم يُستدل على الشركة في ذلك العنوان، أما الشركة الثالثة فهي "سوبر سبورتوتبين أنها تعمل في مجال الدعاية والإعلان وتقدمت بعرضها يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول على الرغم من صرف الاتحاد مبلغ 150 ألف جنيه لشركة برومو سبورت يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وتضمن تقرير الرقابة الإدارية مخالفة أخرى تتمثل في عدم إبرام تعاقد بين الاتحاد والشركة لتحديد الشروط والالتزامات الواجب تنفيذها لضمان التزام الطرفين بالاتفاق، مما تترتب عليه تنفيذ أعمال إضافية عن العرض المقدم بلغت تكلفتها 92 ألف جنيه.

وأورد تقرير الرقابة الإدارية قيام صلاح حسنى، مدير الاتحاد، بصرف مبلغ 150 ألف جنيه لشركة "برومو سبورت" دون وجه حق لقيامه بالصرف دون موافقة مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 37 من اللائحة، فضلا عن موافقته على الصرف متجاهلا مذكرة مدير الحسابات بعدم قانونية صرف أي مستحقات للشركة لتوقفها عن سداد مديونياتها لدى الاتحاد منذ فبراير/شباط 2008، ويبلغ إجمالي مديونياتها 440 ألف جنيه.

في سياق متصل، ذكرت "المصري اليوم" أن الساعات المقبلة ستشهد قيام المجلس القومي للرياضة بالتقدم ببلاغ جديد إلى النائب العام للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في ملف إهدار 22 مليون جنيه، الذي سبق أن حفظته النيابة، استنادا إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة قدم مستندات غير دقيقة يشوبها التزوير تفيد بقيام الجهات المدينة بسداد مديونياتها، وبالمراجعة ثبت أنه لم يتم سداد سوى 7 ملايين جنيه من قبل اتحاد الإذاعة والتلفزيون فقط، وباقي المبالغ لم يتم سدادها، كما سيتقدم المجلس القومي للرياضة ببلاغ جديد بناء على تقرير الرقابة الإدارية ضد قرار اتحاد الكرة إلغاء مزايدة حقوق الرعاية دون أسباب منطقية، وهو ما يعد إهدارا للمال العام يستوجب التحقيق والمحاسبة.