EN
  • تاريخ النشر: 12 يناير, 2012

حفظ الحقوق

رفعت بحيري

رفعت بحيري

تصريح يوسف السركال، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الذي ننشره اليوم بخصوص حالات تعاطي المنشطات الثلاث التي ظهرت بين لاعبينا المشاركين في دورة الألعاب العربية، إذا كان يشير إلى انتظار اللجنة تقرير اللجنة الطبية لتأكيد صحة ما جاء من اتهام في الاختبار الأول ومعرفة العقاقير المستخدمة وطبيعة الأخطاء ومن وراءها، إلا أنه لا ينفي حدوث التعاطي.

  • تاريخ النشر: 12 يناير, 2012

حفظ الحقوق

(رفعت بحيري) تصريح يوسف السركال، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الذي ننشره اليوم بخصوص حالات تعاطي المنشطات الثلاث التي ظهرت بين لاعبينا المشاركين في دورة الألعاب العربية، إذا كان يشير إلى انتظار اللجنة تقرير اللجنة الطبية لتأكيد صحة ما جاء من اتهام في الاختبار الأول ومعرفة العقاقير المستخدمة وطبيعة الأخطاء ومن وراءها، إلا أنه لا ينفي حدوث التعاطي.

ذلك الأمر الذي يمثل ازعاجا كبيرا لنا جميعا، ولو ثبت الاتهام، وسواء كانت العقاقير جزءاً من دواء علاجي أو كانت استجابة لشخص غير مسؤول، أو حدثت بعيداً عن بصر المسؤولين في الاتحادات المعنية، فهناك حقيقة واحدة وهي تعاطي منشطات محظورة، الأمر الذي يستوجب تدخل أولي الأمر ووضع لوائح تحذيرية وصارمة في معاقبة المخالفين، مع وضع آليات لمراقبة الرياضيين وإخضاعهم للاختبارات قبل المشاركة في البطولات، ومطالبة المدربين بالتركيز على التدريب وتطوير المستويات فنياً وليس تحقيق النتائج بطرق سريعة ملتوية، مع إنزال أقوى العقوبات على المخالفين منهم.

مؤسسات الدولة الرياضية بكافة أشكالها عبرت عن سعادتها بالإنجازات التي تحققت في الدورة العربية بقطر، لأنها كانت الأفضل والأبرز على صعيد جميع المشاركات الماضية، ولكن إذا وصلت حالات التعاطي في وفدنا إلى أربع بين 35 إنجازا تم تحقيقها فالنسبة تصبح كبيرة وتحتاج إلى وقفة، فعندما أبلغت اللجنة الأولمبية المصرية، التي احتل وفدها المركز الأول في الدورة برصيد 233 ميدالية بينها 90 ذهبية، باكتشاف خمس حالات تعاطي منشطات في وفدها، قامت الدنيا في اللجنة والوسط الإعلامي وفتحت التحقيقات لمعرفة المتسببين، واتخذت بحقهم والمتعاطين عقوبات مشددة ليكونوا عبرة لغيرهم، فما بالكم إذا اكتشفنا أن المتعاطين 4 من أصل 35 حاصلاً على ميداليات، ألا يستدعي الأمر الحزن الشديد؟!!

 

*  قرار لجنة الاستئناف بخصوص مباراة الشارقة ودبي، وبعيداً عن حق نادي دبي في الاستئناف منه خلال عشرة أيام، أراه قرارا تاريخيا لا بد أن يطلع على حيثياته أعضاء لجنة الانضباط وكل المعنيين في الأندية، وأخص منهم بالذكر المختصين في الشؤون القانونية. أنا لا يعنيني من انتصر في القضية ومن خسرها، فتلك حقوق يقرها القانون، وإنما ما استوقفني هو الدراسة المتأنية الفاحصة من أعضاء اللجنة لكل بند متعلق بالقضية، والاجتهاد الحقيقي وبتجرد شديد ورغبة صادقة في إرساء العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، وحقيقة أشكر نادي الشارقة الذي تمسك بحقه ودافع عنه ولم يرضخ لقرار لجنة الانضباط، وأشكر أيضا نادي دبي الذي لاحظ وجود ثغرات في القانون وسعى إلى الاستفادة منها، والمهم في النهاية أن يستفيد الجميع من الواقعة.

لا أريد العودة إلى الظروف التي اتخذت فيها لجنة الانضباط قرارها باعتبار دبي فائزا والشارقة مخالفا، ولكن أتمنى أن يكون لقرار لجنة الاستئناف أثره الإيجابي على قراراتها القادمة، وليست هذه المرة الأولى التي تلغي فيها لجنة الاستئناف قرارات صادرة عن لجنة الانضباط، وفي ذلك ضمانة مهمة للأندية واللاعبين بأن حقوقهم مصونة، وأن الاتحاد فيه لجان قادرة على حمايتهم وإرساء العدالة وتعديل أي قرار حتى ولو كان صادراً عن لجان أخرى في الاتحاد نفسه. المهم أن يهتم كل طرف بالبحث عن حقه.

 نقلا عن صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الخميس الموافق 12 يناير/كانون الثاني 2012.