EN
  • تاريخ النشر: 29 يونيو, 2009

فسخ التعاقد يتطلب سداد ملايين الدولارات المغاربة يتأهبون لفسخ عقد لومير "الشيطاني"

عقد لومير يثير أزمة

عقد لومير يثير أزمة

أوكل الاتحاد المغربي لكرة القدم محاميا لدراسة العقد الخاص بالفرنسي روجيه لومير المدير الفني لأسود الأطلس تمهيدا لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بفسخ التعاقد معه في الوقت الحالي بعد سلسلة النتائج الهزيلة التي حققها المنتخب المغربي في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010، وكذلك أمم إفريقيا بأنجولا في نفس العام.

أوكل الاتحاد المغربي لكرة القدم محاميا لدراسة العقد الخاص بالفرنسي روجيه لومير المدير الفني لأسود الأطلس تمهيدا لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بفسخ التعاقد معه في الوقت الحالي بعد سلسلة النتائج الهزيلة التي حققها المنتخب المغربي في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010، وكذلك أمم إفريقيا بأنجولا في نفس العام.

وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية أنه من الصعب على الاتحاد المغربي لكرة القدم القيام بفسخ عقد لومير في الوقت الحالي؛ لأن ذلك سيتطلب سداد ملايين الدولارات نظير إنهاء العلاقة بين الطرفين، وهو ما لا يستطيع تحمله الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وفجر المحامي المغربي مفاجأة من العيار الثقيل عندما لاحظ أن عقد لومير بلغت عدد صفحاته 22 صفحة، وهو ما لا يجوز أن يحدث على الإطلاق في عقد أي مدير فني، ومن ثم فإنه سيحاول بشتى الطرق البحث عن ثغرة في عقده لإنهاء العلاقة بين الطرفين.

ونظرا لأن العقد يعد غريبا بالنسبة للمحامي، فقد وصفه بالشيطاني، وذلك بعد اطلاعه على كافة الجوانب الخاصة بالعقد المبرم بين الطرفين؛ حيث سيجتمع بالمشرف العام للمنتخب المغربي على أمل الوصول إلى اتفاق مع لومير لإنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودي.

وكشفت مصادر الصحيفة المغربية ذاتها أن العقد المبرم بين الاتحاد المغربي والفرنسي لومير خالٍ من أي بند يحفظ حقوق مصالح الكرة المغربية، وذلك في حالة تردي النتائج، كما لو أنها كانت واثقة من نجاح لومير وقدرته على تطوير مستقبل الكرة المغربية.

وينص العقد على أنه في حالة قيام الاتحاد المغربي لكرة القدم بفسخ تعاقده مع لومير فإن عليه سداد الرواتب الشهرية الخاصة به حتى 2012 والتي تقدر بملايين الدولارات؛ لذا فإنه من الصعب على الاتحاد المغربي أن يقدم على تلك الخطوة.

واستبعدت المصادر ذاتها فكرة تقدم الفرنسي روجيه لومير باستقالته رغم الضغوط التي مورست عليه، أو حتى أن يقدم تنازلات بخصوص الشرط الجزائي الموجود في عقده، لأنه من المعروف أن لومير دائما ما يستمر في تدريبه لأي فريق حتى نهاية عقده بصرف النظر عن النتائج التي يحققها، والدليل على ذلك مع منتخبي تونس وفرنسا عندما كان مديرا فنيا لهما.