EN
  • تاريخ النشر: 05 مارس, 2015

4 تصريحات بارزة في تاريخ وزير الداخلية الجديد

وزير الداخلية أثناء تأدية اليمين أمام الرئيس السيسي

وزير الداخلية أثناء تأدية اليمين أمام الرئيس السيسي

فور قرار إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتعيين اللواء مجدي عبدالغفار، بدلا منه أثيرت العديد من التساؤلات حول أسباب القرار ولكن يظل التساؤل الأبرز من بين تلك التساؤلات من هو اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الجديد ؟”.

  • تاريخ النشر: 05 مارس, 2015

4 تصريحات بارزة في تاريخ وزير الداخلية الجديد

(القاهرة – mbc.net) فور قرار إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتعيين اللواء مجدي عبدالغفار، بدلا منه أثيرت العديد من التساؤلات حول أسباب القرار ولكن يظل التساؤل الأبرز من بين تلك التساؤلات  من هو اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الجديد ؟”.

 الإجابة على هذا التساؤل، تتمثل في أن عبدالغفار، قد عمل رئيسا لقطاع الأمن الوطني عام 2011، خلفاً للواء حامد عبد الله، فضلا عن أنه شغل منصب نائب رئيس القطاع ذاته من قبل.

وجاء في أحد أبرز التصريحات المتداولة للواء عبدالغفار منذ ثورة يناير على الشبكة العنكبوتية قوله:

التصريح الأول:

 جهاز الأمن هو الوليد الشرعي للثورة، وأنه لن تعود آليات العمل داخله إلى ما كانت عليه قبلها، ومنها إلغاء جميع الإدارات السياسية بالجهاز، ومن بينها الإدارات المعنية بمتابعة تيار الإسلام السياسي، وإدارة متابعة العمل الطلابي داخل الجامعات.

التصريح الثاني:

وفي أحد التصريحات، أكد انه سيتم الاستغناء عن إدارات التحقيق والاستجوابات من جهاز الأمن الوطني الجديد، وأردف قائلا “ لا توجد لدينا مراقبة للتليفونات، وإذا حدث سيتم بإذن من النيابة العامة.

التصريح الثالث:

وأضاف في تصريح آخر أنه تم إعدام التسجيلات السابقة بشكل كامل، بحيث لا توجد منها نسخة أخرى لدى أي جهة، وأن الجهاز سبتعد تمامًا عن أخطاء وممارسات الجهاز في النظام السابق، والممارسات السابقة لم ولن تعود. وصف الأمن الوطنىبـالابن الشرعى للثورة”.

 هذا فضلا عن ترحيبه بالرقابة الوطنية على أداء الجهاز الذي تم استحداثه ليكون بديلاً لجهاز مباحث أمن الدولة الذي صدر قرار بحله عقب ثورة 25 يناير.

التصريح الرابع:

 واكد وزير الداخلية الجديد في تصريح آخر له عن جهاز الامن الوطني أنه جهاز خاص بحماية المواطن وليس لحماية النظام ولن يكن أبدًا مثل أمن الدولة سابقًا، وأكد أنهم مستعدون لتلقي أي شكاوى من المواطنين خاصة بقطاع الأمن الوطني على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون يضمن الرقابة القضائية على أدائه.