EN
  • تاريخ النشر: 05 فبراير, 2015

هل انتهت السوق السوداء للأبد في مصر؟ .. الخبراء يجيبون

السوق السوداء

السوق السوداء تلقت ضربة قاسية - الفرنسية

تسببت الضوابط التي وضعها البنك المركزي المصري الأخيرة في الخسائر الفادحة للمضاربين وانهيار سعر الدولار في السوق السوداء.

  • تاريخ النشر: 05 فبراير, 2015

هل انتهت السوق السوداء للأبد في مصر؟ .. الخبراء يجيبون

(محمد علاء الدين - mbc.net) تسببت الضوابط التي وضعها البنك المركزي المصري الأخيرة في الخسائر الفادحة للمضاربين وانهيار سعر الدولار في السوق السوداء.

وقال معتز نبيل مراسل mbc.net في القاهرة إن سعر الدولار استقر في المصارف الرسمية عند 7.50 للشراء و 7.63 للبيع.

وأكد مراسلنا مدى الانهيار التي تعرضت له الورقة الخضراء في السوق السوداء حيث وصل السعر داخل شركات الصرافة إلى 7.63 للشراء و 7.68  للبيع بعد أن وصل أمس الأربعاء إلى 7.95 للشراء و 7.98 للبيع.

864

والتقط مراسلنا صورة من إحدى شركات الصرافة بوسط القاهرة فضّلنا عدم ذكر إسمها توضح الأسعار الأخيرة لمختلف العملات الأجنبية وفقا لأسعار الخميس.

وتواجه شركات الصرافة أو ما يسمى بـ "السوق السوداء" أزمة كبيرة في تصريف الدولارات التي قاموا بشرائها في الأيام الماضية بأسعار مرتفعة بعد هذا القرار الصادم.

وفي اتصال مع الدكتورة عبلة عبد اللطيف أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أكدت فيه أن التنبؤ بالأسعار الأخيرة للدولار في السوق السوداء أمر صعب المنال بسبب ردود الأفعال السريعة وسرعة انتشار الشائعات.

وقالت عبلة عبد اللطيف لـ mbc.net " لاحظت بالفعل هبوط الدولار في السوق السوداء، لكن الشائعات تلعب دورا كبيرا في هذه المسائل غير ردود الأفعال السريعة، وغير ضروري استمرار الهبوط ولو كان هناك إجراء أو قرار من البنك المركزي".

وأضافت عبد اللطيف "كثيرا يحدث الاضطراب ومن الممكن أن يمشي القرار عكس الاتجاه الذي خرج لأجله، وبالفعل السوق السوداء في أزمة حقيقية مع الدولار، لكن قيمة الجنيه مرتبطة بالتصدير وهي لا تستوف أكثر من 80% من الواردات للدولة".

وأيدت عبد اللطيف بشدة القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري والتي يحذو على نهجها أي دولة في العالم تمر بهذه الأزمة " عندما سمحت الحكومة بارتفاع قيمة الدولار في البنوك الرسمية، أعطت حافزا للإنتاج المحلي أمام الواردة من الخارج".

وترى أستاذة الاقتصاد أن المشكلة الحقيقية ستكمن في فترة التضخم حتى يكون هناك فرصة للاعتماد على الإنتاج المحلي.

ودعت عبد اللطيف الحكومة المصرية إلى ضرورة تنظيم أسعار السوق الداخلية "التجارة الداخلية" حماية لهذه الإجراءات الجديدة في فترة التضخم.