EN
  • تاريخ النشر: 11 ديسمبر, 2014

مناظرة "الأقصى للأجور" تكشف أرقاما صادمة عن مرتبات رؤساء البنوك

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أدار شريف عامر مناظرة بين مؤيد ومعارض لتطبيق الحد الأقصى للأجور عقب الاستقالات الجماعية لعدد من القيادات بالبنوك الحكومية، واستضاف الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد الدولي- المعارض للقرار، والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق المؤيد للقرار.

  • تاريخ النشر: 11 ديسمبر, 2014

مناظرة "الأقصى للأجور" تكشف أرقاما صادمة عن مرتبات رؤساء البنوك

(القاهرة - mbc.net) أدار شريف عامر مناظرة بين مؤيد ومعارض لتطبيق الحد الأقصى للأجور عقب الاستقالات الجماعية لعدد من القيادات بالبنوك الحكومية، واستضاف الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد الدولي- المعارض للقرار، والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق المؤيد للقرار.

وكانت المناظرة بسبب الاستقالات الجماعية لرؤساء وقيادات البنوك الحكومية عقب تحديد الحد الأقصى للأجور بـ42 ألف جنيها.

وقال الدكتور رشاد عبده خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر"-: "بعض القيادات التي استقالت من البنوك الحكومية، عملت في بنوك خاصة بمناصب إدارية أعلى، ومرتبات أكبر، فبعض رؤساء البنوك يصل رابتهم إلى مليون جنيه شهريا".

وأضاف: "كان يجب على محافظ البنك المركزي الاجتماع مع قيادات البنوك الخاصة لحثهم على عدم قبول العاملين بالبنوك الرسمية قبل تطبيق قرار الحد الأقصى للأجورلافتا إلا أن القيادات المستقيلة من البنوك العامة اكتسبت خبراتها ثم انتقلت للبنوك الخاصة للمحافظة على رواتبها المرتفعة، مؤكدا أن القيادات الوسيطة بالبنوك العامة لن تستطيع سد فراغات القيادات المستقيلة.

من ناحيته قلل الدكتور عبد الخالق فاروق من تأثير استقالات القيادات في البنوك الحكومية، مشيرا إلى أن متوسط العاملين في القطاع 120 ألفا منهم 85 ألفا بالبنوك الحكومية، ويمكن الاعتماد على القيادات الوسيطة لسد العجز.

وقال: "استقالات بعض قيادات البنوك لن تؤثر على العمل المصرفي كما تم التصوير، وهناك إعادة ترتيب للقطاعات المالية، ومعيار الاختيار والجدارة في شغل المناصب القيادية في القطاع المصرفي، ففي الكثير من الحالات لم يكن الاختيار موضوعيا، بقدر ما كان مرتبطا بدرجة من درجات الولاء".

وشدد فاروق على أن القيادات الكبيرة للبنوك فشلت في أكثر من مرة من حمايتها من الانهيار، مدللا على ذلك بما شهده العالم خلال الأزمة المالية الطاحنة التي بدأت عام 2008، وقال: هناك بنوك كبرى انهارت خلال الأزمة العالمية، وتبين أن القيادات التي كانت تحصل على مبالغ ضخمة لم تكن على مستوى المسؤولية".

وكشف الخبير المصرفي أن المتوسط العام للأجور في القطاع المصرفي يتراوح بين 10 و30 ألف للصف المتوسط من القيادات، مشيرا إلى أن هناك شخصية مرموقة في البنك المركزي يتقاضى 160 ألف جنيها حتى اليوم وبشكل قانوني، حيث يحصل على بدلات وأرباح سنوية وغيرها، بما يعوض ما تم اقتطاعه خلال تطبيق الحد الأقصى للأجور.