EN
  • تاريخ النشر: 24 مارس, 2015

قرار جمهوري بإصدار شهادات استثمار لتمويل وتنمية مرفق قناة السويس

قناة السويس الجديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، يتضمن تعديلاً لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014.

(القاهرة - mbc.net) أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، يتضمن تعديلاً لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014.

وينص القانون الجديد على تعهد هيئة قناة السويس، بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس ، وذلك إلى كل من البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، كما تحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة.

وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها فى حساب الهيئة لدى البنك المركزى، ويتم الخصم على هذا الحساب فى حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.

كما ينص على إعفاء شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تحققه من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة. وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من الثانى من سبتمبر عام 2014.