EN
  • تاريخ النشر: 01 يناير, 2018

دار الإفتاء تكشف الحكم الشرعي لتداول عملة "البتكوين"

عملة البيتكوين

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عدم جواز تداول عملة "البتكوين" والتعامل بشكل شرعي، من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها.

  • تاريخ النشر: 01 يناير, 2018

دار الإفتاء تكشف الحكم الشرعي لتداول عملة "البتكوين"

(القاهرة - mbc.net) أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عدم جواز تداول عملة "البتكوين" والتعامل بشكل شرعي، من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها.

وقال علام في بيان رسمي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الإثنين الأول من يناير" يُمنع "البيتكوين" من البيع والشراء والإجارة ؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيط مقبولٍ للتبادل من الجهاتِ المختصة، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغرر والجهالة والغشِ في مَصْرِفها ومعيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عالية على الأفراد والدول".

وأكد مفتي الجمهورية أنه استعان بعدد من الخبراء وأهل الاختصاص وعلماء الاقتصاد في عدة اجتماعات من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد.

ولفت أنه قد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن هذه العملة وعقودها حَوت أكبر قدر من الغرر في العملات والعقود المالية الحديثة على الإطلاق.

وأوضح أن شيوع مثل هذا النمط من العملات والممارسات الناتجة عنها يُخل بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمدُ على الوسائطِ المتعددة في نقل الأموال والتعامل فيها كالبنوك، وهو في ذات الوقت لا يُنشئ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيِّق فرص العمل.

وذكر أن هذه العمليات تُشْبِه المقامرة " تؤدي بشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية، وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات بما يؤثر سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والتصدير والاستيراد".

وشدد المفتي أن ضرب العملة وإصدارها حقٌّ خالص لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخَصِّ وظائف الدولة حتى تكون معلومةً المصْرفِ والمعيارِ؛ ومن ثَم يحصُل اطمئنانُ الناس إلى صلاحيتها وسلامتها من التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها.