EN
  • تاريخ النشر: 03 يوليو, 2011

16 ألف حالة شهرية تستقبلها مدينة الملك سعود الطبية

تحدثت حلقة يوم الأحد 6 مارس/آذار 2011 من البرنامج حول أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، في ظل السمعة غير الطيبة لبعض هذه المستشفيات لدى الجمهور.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 06 مارس, 2011

تحدثت حلقة يوم الأحد 6 مارس/آذار 2011 من البرنامج حول أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، في ظل السمعة غير الطيبة لبعض هذه المستشفيات لدى الجمهور.

وتطرقت الحلقة كذلك إلى دور أقسام الطوارئ في متابعة الحالة المرضية، وما هو التصرف السليم مع الحالة بعد تجاوزها مرحلة الخطر، وهل يتم تحويلها إلى جهة أخرى أم كيف يتم التعامل معها، وهل الأمر نفسه ينطبق على المرضى السعوديين وغير السعوديين أم لا، وهل الإجراءات واحدة بين المستشفيات الحكومية والأهلية أم لا؟.

وانتقلت الحلقة أيضا للحديث عن المعايير التي تحكم أقسام الطوارئ عند استقبال المرضى وضحايا الحوادث المرورية، وهل أعداد الأطباء العاملين في هذه الأقسام كافية، أم أنها تحتاج إلى المزيد من الأطباء؟.

وطريقة التعاون والتنسيق بين جمعية الهلال الأحمر والمستشفيات الحكومية والخاصة والمستشفيات العسكرية، وخاصة مع وجود أنباء عن رفض هذه المستشفيات استقبالَ حالات الحوادث التي يتم نقلها عبر الهلال الأحمر، رغم وجود أمر سامٍ يقضي بمعالجة كل من يقطن على أرض المملكة في الحالات الإسعافية إذا نقل إلى أي مستشفى، واستعداد الدولة للتكفل بكافة التكاليف المالية، وما هو الحل لضبط التراخي من قبل المستشفيات في تنفيذ هذا الأمر.

من جانبه؛ أوضح الدكتور هيثم الفلاح، استشاري جراحة الغدد الصماء والبدانة والمدير الطبي بالمستشفى العام بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، أن المدينة شهدت متغيرات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال البنية التحتية لهذه المستشفى.

وأكد أنه تم توسعة قسم الطوارئ، واستبدال الأبنية القديمة بأخرى جديدة، مشيرا إلى أن الخطة التطويرية مستمرة خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن خطة تطويرية أيضا ستصير في مجال التشغيل أيضا بجانب التطوير في البنية التحتية.

وقال: إن المدينة تستقبل شهريا 16 ألف حالة عن طريق قسم الطوارئ بمعدل 550 حالة يوميا، وفق آخر الإحصائيات، وتتراوح الحالات المستقبلة ما بين حالات الإنفلوانزا أو حالات الحوادث المميتة.

وبخصوص الشكوى من طريقة استقبال الناس في أقسام الطوارئ، والشكوى من التأخير والمحسوبية؛ أوضح الفلاح أنه نتيجة كبر عدد المراجعين فإن هناك آلية خاصة لاستقبال الحالات؛ حيث يتم أولا تصنيف الحالة عند الدخول إلى قسم الطوارئ، ويتم تقسيمها إلى 6 درجات تختلف من الأمور البسيطة إلى الحالات الحرجة والحوادث المميتة، ويتم التعامل مع كل حالة حسب درجة الخطورة، فإما يتم التعامل معها في أقسام الطوارئ، أو يتم إحالتها إلى العيادات الخارجية إذا كانت حالته مستقرة نوعا.

وأشار إلى أن قسم الطوارئ مقسم إلى 3 درجات؛ الأولى هي الحالات التي فيها تهديد مباشر لحياة المريض؛ حيث إدخاله مباشرة لاتخاذ الإجراء الطبي السريع، وبقية الحالات يتم تحويلها إلى غرف للفحص يوجه المريض لها حسب شدة الحالة المرضية، مؤكدا أن باب قسم الطوارئ مفتوح أمام كل الشخصيات وكل الجنسيات سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

قلة عدد الأطباء

وأضاف أن الطوارئ هو تخصص طبي حديث، وتخرجت الدفعة الأولى من بين السعوديين في هذا التخصص في 1427، موضحا أن عدد الخريجين المتخصصين في هذا الفرع الطبي قليل نوعا ما، والأمر يحتاج إلى سنوات حتى يتم تحقيق الاكتفاء في هذا المجال، كما أن الأمر يتوقف أيضا على رغبة الأطباء في العمل والتخصص في التخصص الطبي.

أما الأستاذ محمد الأحيدب، الكاتب في صحيفة عكاظ؛ فقد أكد أن كثيرا من المترددين على بعض المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والحكومية قد يموتون نتيجة رفض استقبالهم، وانتقد عدم استقبال بعض أقسام الطوارئ لبعض الحالات المرضية بحجة أنهم لا يتبعون للقطاع الطبي، وفي الوقت ذاته لا تستقبله المستشفيات الخاصة.

أما العميد عبد الرحمن المقبل، مدير مرور منطقة الرياض؛ فقد أعرب عن سعادته بقلة الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن هناك أمرا ساميا شدد على ضرورة استقبال ضحايا الحوادث المرورية في أي مستشفى، سواء كان أهليا أو حكوميا، وعدم المطالبة بأية مبالغ مالية مطلقا أو أية مسوغات وأوراق.

واعتبر المقبل أن هذا الأمر سهل كثيرا على المستشفيات ومراكز الإسعاف في إنقاذ حالات الحوادث المرورية وتقديم العلاج اللازم لهذه الحالات، مؤكدا أن كل المستشفيات بصرف النظر عن الجهة التي تتبعها تقبل مصابي الحوادث المرورية.

وشدد على أن أي مستشفى لا تقبل مصابي الحوادث المرورية يتم رفع أمرها مباشرة إلى مسؤولي منطقة الرياض مباشرة لاتخاذ اللازم، مشيدا بالتعاون بين الإدارة وبين الشؤون الصحية في الرياض والمستشفيات الأهلية.

وكشف عن أن مشروع طب الطوارئ ينتظر أن يرى النور قريبا، وأنه سيحل الكثير من المشكلات وليست المتعلقة بالحوادث المرورية فقط.