EN
  • تاريخ النشر: 01 أكتوبر, 2011

"الوكيل الشرعي".. التجارة أوقفته وسيدات الأعمال يؤكدن وجوده

الوكيل الشرعي

شعار وزارة التجارة والصناعة السعودية

سيدات الأعمال يشتكين مطالبة بعض الجهات الحكومية بوجود الوكيل الشرعي، واستنكرت سيدات الأعمال هذا الإجراء رغم أن هذا النظام تم إيقاف العمل به منذ نحو 7 سنوات..

  • تاريخ النشر: 01 أكتوبر, 2011

"الوكيل الشرعي".. التجارة أوقفته وسيدات الأعمال يؤكدن وجوده

"الوكيل الشرعي" وإلزام سيدات الأعمال بوجوده قبل الموافقة على منحهن رخص ممارسة الأعمال التجارية الخاصة، كان محور حلقة يوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول 2011 من البرنامج.

واستضافت الحلقة كلا من حسان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، الشيخ محمد الفعيم، وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي، بالإضافة إلى مداخلات مع بعض سيدات الأعمال للوقوف على حقيقة الأمر، من بينهن سميرة عبد الرحمن السويف، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات المعيبد.

وأكد حسان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن مجلس الوزراء ووزارة التجارة أوقفت اشتراط وكيل شرعي للحصول على رخصة سجل تجاري، وأن هذا النظام تم إيقاف العمل به منذ صدور القرار رقم 120 عام 1425هـ-2004م.

وأضاف حسان أنهم كونهم وزارة يسمعون كثيرًا عن مطالبة بعض الجهات الحكومية بوجود هذا الوكيل قبل الموافقة على منح الرخصة لسيدات الأعمال، غير أنه لم ترد شكوى رسمية من سيدات الأعمال اللاتي يواجهن هذه المشكلة.

وأضاف أنه يجب على من تواجهن هذه المشكلة أن يتقدمن بشكوى مفصلة ومحددة إلى وزارة التجارة حتى يتم التعامل بمنتهى الدقة والقوة مع هذه الشكوى، ورفع الأمر إلى الجهات العليا المسؤولة.

أما الشيخ محمد الفعيم، وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي، فقد أشار إلى أنه من واقع عمله في وزارة العدل يجد أن تمارس المرأة نشاطها مثل الآخرين في المرافعة والمدافعة، وأنه إذا كان ثمة تصرفات أخرى فإنه يجب سؤال هذه الجهات، وخاصة إذا تعارضت مع تعليمات من جهات سامية.

وأضاف أن المشكلة في عدم تعامل كثير من الجهات مع سيدات الأعمال، هو تخوف كثير من الموظفين من أن تكون المتقدمة هي صاحبة السجل من عدمه، ولذلك فقد تم اللجوء إلى اشتراط وجود الوكيل الشرعي، مؤكدا أن الحل يكمن في وجود جهات داخل الجهات الحكومية يوكل إليها التأكد من صاحبة الطلب وصاحبة العلاقة والمصادقة على ماهيتها، وأنه إذا تحقق ذلك فإن هذا الإشكالية لن توجد أصلا.

عفى عليه الزمن

من جانبها، أكدت سميرة عبد الرحمن السويف، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات المعيبد، أنها أنشأت مبادرة مع سيدات أخريات في العام الماضي ووجهن خطاب إلى وزير التجارة وطلبوا منه إلغاء المدير والوكيل الشرعي، مؤكدة أن هذا الوكيل "عفى عليه الزمنوأنه انتهى تماما بمجرد إصدار القرار من وزارة مجلس الوزراء ووزارة التجارة بهذا الشأن.

وأضافت أن الإشكالية التي تواجه سيدات الأعمال هي وجود "المدير" والمدير كان له سلبيات كثيرة، وأن المدير حل محل "الوكيللافتة إلى أن وزير التجارة تفهم القضية وأبعادها، وتمت الموافقة على إلغاء المدير، وتم وضع شروط معينة لتمكين المرأة من إدارة عملها الخاص، كأن يكون لها مكتب خاص ليس فيه اختلاط.

وأشارت إلى أن أية سيدة مستثمرة تريد أن تفتح مشروعا خاصا بها، فإن وزارة التجارة تعطيها الحق في استصدار السجل التجاري، غير أن المشكلة أن الاستمارة التي تملأها للحصول على السجل التجاري في وزارة العمل أو المكاتب التابعة لا تزال تواجه كثيرًا من العوائق مثل اشتراط وجود "المدير".

واستنكرت السويف استمرار هذا الأمر، لافتة إلى أن ربما لم تصل إلى الجهات المعنية تعميمات تشير إليهم بقرار وزارة التجارة ومجلس الوزراء في هذا الشأن، مؤكدة وجود حلقة مفقودة بين الجهات التي أصدرت القرار والجهات المطلوب منها تنفيذه.