EN
  • تاريخ النشر: 13 ديسمبر, 2010

"الثانية مع داود": 350 مليار ريال صافي وعاء الزكاة في السعودية هذا العام

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل

كشف إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، لبرنامج "الثانية مع داود" على MBC FM؛ عن أن صافي وعاء الزكاة هذا العام في المملكة العربية السعودية؛ وصل إلى 350 مليار ريال؛ يتم تحصيل 8.5 مليارات ريال منه تقريبًا على سبيل الزكاة، وفقًا للمعايير الشرعية، بينما رأى ضيف البرنامج الكاتب الاقتصادي ناصر القرعاوي أن الأموال التي يجب تحصيلها يجب أن تكون أكبر من ذلك؛ لأن كثيرًا من الشركات تتلاعب بميزانيتها.

  • تاريخ النشر: 13 ديسمبر, 2010

"الثانية مع داود": 350 مليار ريال صافي وعاء الزكاة في السعودية هذا العام

كشف إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، لبرنامج "الثانية مع داود" على MBC FM؛ عن أن صافي وعاء الزكاة هذا العام في المملكة العربية السعودية؛ وصل إلى 350 مليار ريال؛ يتم تحصيل 8.5 مليارات ريال منه تقريبًا على سبيل الزكاة، وفقًا للمعايير الشرعية، بينما رأى ضيف البرنامج الكاتب الاقتصادي ناصر القرعاوي أن الأموال التي يجب تحصيلها يجب أن تكون أكبر من ذلك؛ لأن كثيرًا من الشركات تتلاعب بميزانيتها.

وقال المفلح -في تصريحاتٍ خاصةٍ لحلقة الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2010 من برنامج "الثانية مع داودالتي تحدثت عن مصلحة الزكاة والدخل- إن هذا العام شهد زيادةً بنسبةٍ تصل إلى 30% مقارنةً بالعام الماضي.

وأضاف أنه بمجرد توريد هذه الأموال إلى المصلحة، تقوم توريدها مباشرةً إلى حساب خاص بالضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم صرفها عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي ووزارة الشؤون الاجتماعية.

و"الثانية مع داود" برنامج يهتم برصد اهتمامات وقضايا المواطن السعودي، عبر قراءات الصحافة السعودية، ويُذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة على MBC FM.

وأوضح أن مصلحة الضمان الاجتماعي تصرف سنويًّا ما يقرب من 10 إلى 12 مليار ريال؛ منها 8 مليارات تقريبًا تقوم مصلحة الزكاة والدخل بتوريدها إلى مصلحة الضمان، وتسدد العجز والفارق بين الرقمين -والذي يصل إلى 3 مليارات ريال تقريبًا- وزارة المالية.

وأكد المفلح أن ما تحصِّله المصلحة من أموال الزكاة والدخل مناسبٌ تمامًا مع الأرقام الحقيقية المتوقعة، ولا يوجد تباين كبير بين ما يتم تحصيله من أموال والمفترض تحصيله فعليًّا.

وأرجع المفلح ذلك إلى أن المصلحة تطبِّق قاعدة 20/80؛ أي إن 80% من إيرادات المصلحة يتم تحصيله من 20% من المكلفين، وأوضح أن غالب هؤلاء المكلفين شركات كبيرة لها حسابات نظامية وصحيحة ودقيقة، مشيرًا إلى أن النسبة الباقية من المكلفين -والتي تصل إلى 80%- تكون من صغار المكلفين.

وحول تلاعب البعض بالميزانيات التي يقدِّمونها إلى مصلحة الزكاة والدخل، والتي يتم على أساسها تحديد نسبة الزكاة المقررة؛ أوضح المفلح أن المصلحة لديها من الوسائل والإمكانيات ما يؤهلها لكشف حقيقة الأرقام التي تقدِّمها هذه الشركات.

وقال إنه إذا ثبتت صحة المعلومات فإن الشركة أو المكلف يحصل على الشهادة المطلوبة من المصلحة، أما إذا ثبت أن الأرقام غير صحيحة فإن المصلحة لها مطلق الحق في إعادتها مرة أخرى إلى الشركة أو المكلف لإعادة تدقيق حساباته.

وشدد المفلح على أن المصلحة تنحصر وظيفتها في مهمتَيْن رئيسيتَيْن؛ هما: جباية الزكاة، وتحصيل ضريبة دخل الشركات. ونظام جباية الزكاة المُطبَّق حاليًّا ليس فيه غرامات على التأخير، لكن المصلحة لها الحق في فتح الربط، وإعادته إلى صاحبه إذا ثبت وجود خطأ في الإقرار المقدَّم والأموال المستحقة فعلاً، حتى لو مر عليه سنوات طويلة.

وقال إن عملية تحديد وعاء الزكاة تختلف عما تطرحه وسائل الإعلام والصحافة، لافتًا إلى أن الزكاة لها طريقة محددة للحساب، وتُفرض على صافي الوعاء، مشيرًا إلى أن وعاء الزكاة يحسب رأس المال والاحتياطيات والأرباح وما إلى ذلك من مخصصات، ويخصم منه الأصول الثابتة والخسائر ومصاريف التشغيل الداخلية.

وأوضح أن صافي الوعاء يُضرب في 2.5% حتى يتم تحصيل الزكاة بمعاييرها الشرعية، ومن ثم ما تحصِّله المصلحة قريبٌ جدًّا من الواقع.

من ناحيةٍ أخرى، كان لناصر القرعاوي الكاتب الاقتصادي رأي آخر؛ حيث أكد أن مصلحة الزكاة والدخل ليس لديها الذراع الكافية لمعرفة حقيقة الزكاة الواجبة على كل شركة أو مكلف.

وأشار إلى أن الكثير من الشركات تُعِد ميزانيتَيْن: واحدة يتم إيداعها المصلحةَ، والأخرى وهي الحقيقيةتكون لدى الشركة، معتبرًا الإشكالية الحقيقية تكمن في أن بعض هذه الشركات والمكلفين يتهرَّبون من دفع الزكاة، مشددًا على أن مصلحة الزكاة والدخل تحتاج إلى أن تكون أكثر رقابةً وأكثر دقةً في التعامل مع كثيرٍ من الأرقام والإقرارات المالية.

وأضاف القرعاوي كذلك أن القطاعات الأخرى المعنيَّة لا تمارس دورها الرقابي بشكل فعال، مستشهدًا بإعلان بعض الشركات عن مشروعات بمليارات الريالات، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه ميزانيتها أو رأس مالها مثلاً مليون ريال، مؤكدًا أن الاستثمار في المملكة لا يخضع لرقابة كافية فيما يتعلق بالزكاة والدخل.