EN
  • تاريخ النشر: 09 يوليو, 2011

مستشفيات المملكة هي الأغلى في المنطقة "الثانية مع داود" يطالب بوضع ضوابط لأسعار الخدمات الصحية بالسعودية

طالب داود الشريان بوضع قوانين وضوابط عامة تنظم أسعار الخدمات في المستشفيات السعودية الخاصة، على أن تُوضع في فئات على حسب الخدمات التي تقدمها، وأشار الشريان إلى أنه لا يجوز أن تسعّر مستشفى ذات إمكانيات وتجهيزات عالية بالأسعار نفسها لمستشفى آخر لها تجهيزات أقل جودة.

  • تاريخ النشر: 09 يوليو, 2011

مستشفيات المملكة هي الأغلى في المنطقة "الثانية مع داود" يطالب بوضع ضوابط لأسعار الخدمات الصحية بالسعودية

طالب داود الشريان بوضع قوانين وضوابط عامة تنظم أسعار الخدمات في المستشفيات السعودية الخاصة، على أن تُوضع في فئات على حسب الخدمات التي تقدمها، وأشار الشريان إلى أنه لا يجوز أن تسعّر مستشفى ذات إمكانيات وتجهيزات عالية بالأسعار نفسها لمستشفى آخر لها تجهيزات أقل جودة.

وكانت أسعار خدمات المستشفيات الخاصة محور حديث ساخن بين داود الشريان والدكتور محسن علي الحازمي عضو مجلس الشورى، والدكتور سليمان عبد الرحمن مدير إدارة الرخص الطبية بصحة القصيم، في حلقة برنامج "الثانية مع داود" التي بُثت السبت 9 يوليو/تموز 2011م.

وتحدث الضيفان ومقدم البرنامج حول آلية وضع أسعار خدمات المستشفيات الخاصة، التي رأى الشريان أنها عالية جدا وبعضها لا يتلاءم مع الخدمات التي تقدمها بعض المستشفيات.

من جانبه، أشار الدكتور محسن الحازمي إلى أن اللجنة المختصة في مجلس الشورى وضعت متوسطًا لتلك الأسعار، وأن هناك رقابة تناسب سعر الخدمات بما تقدمه المستشفيات.

وقال الحازمي -معلقًا حول مناقشة مجلس الشورى لتحديد أسعار الخدمات الصحية-: "المجلس لم يسقط التوصية برفع الأسعار، لكن الحقيقة أنه رأى أن الاستمرار على نظام المؤسسات الصحية القائم، والمقصود بالمناقشة هي المادة السابعة في هذا النظام، ورأت اللجنة المختصة أن هناك ضرورة من بقاء المادة السابعة، وأيد ذلك المجلس، وهي تدعو إلى تحديد متوسط لأسعار الخدمات الصحية، وليس لتحديد سعر الخدمات".

ووضح الحازمي: "هذا معناه تحديد متوسط للسعر بين الأدنى والأعلى، السعر المعقول التي ترى المؤسسة الصحية أنها تستطيع أن تقدم الخدمات في مقابله، وتعرض المؤسسة الصحية أسعارها لوزارة الصحة التي تنظر في معايير معينة ومستوى الخدمات وتصنيف المؤسسة أو المنشأة الصحية التي تقدم هذه الخدمة، ويكون هنا متوسط السعر إرشادي فقط لوزارة الصحة".

بينما رفض الحازمي اقتراح وضع حد معين لأسعار الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن السعر المحدد يحد من التنافس في جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وقال إن المجلس رأى أن هناك اعتبارات أخرى مثل تميز الكوادر والخدمات ويجب أن تراعى في الأسعار، ومن جهة أخرى يجب ألا يقدم السعر المقدم إعاقة لجودة المنشآت، تكون أسعار مبررة وواقعية.

من جانبه، أشار الدكتور سليمان عبد الرحمن إلى أن تراخيص المراكز الصحية مصنفة على حسب اللوائح، وقال إن: "اللائحة التنفيذية صنفت التراخيص إلى فئات، فئة مستشفيات، فئة مجمعات طبية "خاصةجراحات اليوم الواحد، المختبرات ومراكز الأشعة، ومراكز النقل الإسعافي، ولكل من هذه التصنيفات متطلبات ومعايير على حسب اللوائح التنفيذية".

بينما طالب داود الشريان أن تُصنف المستشفيات مثلما تُصنف الفنادق، وأن تحدد أسعار خدماتها طبقًا لما توفره من إمكانات تجهيزية واستشاريين، على أن تُوضع آلية أكثر وضوحًا لأسعار تلك الخدمات.

بينما رد د. سليمان أن قضية المستشفيات رفعت إلى وزارة الصحة، وقال: "الهيئات المختصة لم تؤيد تصنيف المستشفيات إلى فئات على حسب الخدمات التي تقدمها كل منها".

الشريان من جانبه استنكر تحويل زيادة هامش ربح المستشفيات الخاصة بشكل كبير، خاصة وأن هناك إعانة تقدم من المملكة، وقال: "أسعار الخدمات الصحية في السعودية هي الأعلى في المنطقة، كما أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي يُعلن فيها عن مستشفيات".

فيما قال سليمان: "إن سببًا من أسباب زيادة الأسعار يرجع إلى ندرة الكوادر الطبيةوقال: "إن تلك الندرة كانت سببًا لزيادة رواتب تلك الكوادر، ومن ثم انعكست على زيادة أسعار الخدمات".