EN
  • تاريخ النشر: 06 نوفمبر, 2010

وكيل وزارة التجارة: السعودية تستورد 50% من الإنتاج العالمي من الشعير

صرح صالح الخليل -وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك- بأن السعودية هي أكبر مستهلك للشعير في العالم؛ حيث تستورد من 6 إلى 7 ملايين طن سنويا، وهو ما يمثل 50% من الإنتاج العالمي، وأرجع ذلك إلى الإسراف الشديد وعدم وجود بدائل أخرى للأعلاف، وهو ما جعل سعر الكيس يزيد من 33 ريالا إلى 60.

صرح صالح الخليل -وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك- بأن السعودية هي أكبر مستهلك للشعير في العالم؛ حيث تستورد من 6 إلى 7 ملايين طن سنويا، وهو ما يمثل 50% من الإنتاج العالمي، وأرجع ذلك إلى الإسراف الشديد وعدم وجود بدائل أخرى للأعلاف، وهو ما جعل سعر الكيس يزيد من 33 ريالا إلى 60.

وأكد الخليل -في حلقة الثانية مع داود السبت 6 نوفمبر/ تشرين الثاني- أن قضية الشعير توليها المملكة عناية خاصة؛ لأنها تهم قطاعا عريضا من المواطنين، لذلك رصدت خططا تسير في أكثر من اتجاه لعلاج المشكلة، أما الخطة الطارئة فهي شراء كمية 500 ألف طن ليباع بسعر 33 ريالا للكيس، وبدأ البيع بهذا السعر في الجمعيات التعاونية فعلا، وهناك 500 ألف طن أخرى ضمن الخطة لحين انتهاء هذه الأزمة المرحلية.

وشدد على أن الارتفاع الحالي في أسعار الشعير الآن غير مبرر، نظرا لوجود مخزون في البلاد، لذلك لجأت الوزارة إلى استحداث قرار عاجل لإدراج الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بحيث يحتسب للمستورد هامش ربح 5%، وهي المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء.

وأوضح الخليل أن الإنتاج العالمي تأثر هذا العام نتيجة الجفاف في بعض الدول الأوروبية، مثل أوكرانيا وروسيا، لذلك بدأت الأسعار في المملكة ترتفع، لذلك عقدت وزارة التجارة اجتماعا عاجلا مع المستوردين، وكان وقتها حجم المخزون المحلي يكفي للاستهلاك لفترة من 3 إلى 4 أشهر، وطلبت وزارة التجارة والصناعة عدم الإسراف والتدافع على الشراء، خاصة أنه ليس هناك بورصة عالمية للشعير، ولكن هناك تجار للأسف يستغلون مثل هذه الأوضاع".

وتزامن ارتفاع أسعار الشعير مع ارتفاع أسعار الأغنام، حيث قفزت أسعار الأضاحي إلى 1400 بالحد الأدنى، ورغم أن هناك قرارا من مجلس الوزراء بعدم تجاوز هامش الربح لأكثر من 4 ريالات للكيس، إلا أن السعر وصل إلى 60 ريالا، في حين أن السعر المستهدف هو 33.

مصلح الغانم -مدير عام إدارة التخطيط والإحصاء في وزارة الزراعة وضيف البرنامج- أكد أن زيادة أسعار الشعير قضية مهمة وحساسة وتهتم بها الدولة اهتماما كبيرا، لذلك قدمت المملكة منذ 3 عقود دعما سخيا للشعير مراعاة لظروف أبناء البادية، غير أن هذه التجربة بالاعتماد على الشعير لم تحقق النتائج التي كانت تهدف لها الدولة، فلم ينم قطاع الثروة الحيوانية.

وطبقا للغانم، فإن وزارة التجارة عملت على إعداد خطة لتشجيع صناعة الأعلاف البديلة، على أساس أن الدعم يتوجه نحو عديد من المدخلات العلفية، وتهدف الوزارة إلى توفير علف متكامل يشكل بديلا فعالا للشعير.

وشدد الغانم على أهمية تلك البدائل بقوله: "إن الاعتماد على الشعير فقط له عديد من المشاكل، بعضها يظهر الآن، وبعضها سيظهر بعد ذلك".