EN
  • تاريخ النشر: 11 يناير, 2011

هموم المطلقات بين إجراءات التقاضي وضعف النفقة

30 ألف حالة طلاق سنويًّا في المملكة

30 ألف حالة طلاق سنويًّا في المملكة

خصصت حلقة يوم الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2011 من البرنامج، موضوعها بالحديث عن هموم المطلقات، وما يتعلق بهن من قضايا اجتماعية، وخاصةً على صعيد النفقة الشرعية وحضانة الأولاد.

خصصت حلقة يوم الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2011 من البرنامج، موضوعها بالحديث عن هموم المطلقات، وما يتعلق بهن من قضايا اجتماعية، وخاصةً على صعيد النفقة الشرعية وحضانة الأولاد.

وتطرقت الحلقة إلى مسألة رعاية المطلقات أيضًا، وكيفية توفير حياة كريمة لهن بعيدًا عن لجوئهن إلى استجداء الآخرين لتحقيق الحياة الكريمة، وخاصةً إذا كانت تعيش حياة اجتماعية جيدة قبل طلاقها، والمعايير التي يستند إليها القضاء في تقدير النفقة المناسبة للزوجة، وعن أصل المشكلة أفي بطء التقاضي أم في تقدير النفقة وإعطاء المرأة ما تحتاجه فعلاً.

وأثارت الحلقة أيضًا مسألة الصلاحيات الممنوحة للقاضي في موضوعات النفقة والطلاق والخلع، وسرعة التقاضي، ودور مؤسسات التكافل الاجتماعي في المملكة لرعاية هؤلاء المطلقات، وعدد المطلقات في المجتمع السعودي مقارنةً بحالات الزواج.

من جانبه، أعرب الدكتور القاضي عيسى الغيث عن اعتقاده أن مشكلة الطلاق والحصول على النفقة المناسبة للمرأة المطلقة مشكلة اجتماعية أكثر منها قضائية أو قانونية، وأن الأفضل معالجة مثل هذه المشكلات الاجتماعية بوسائل التربية والتعليم والتثقيف والإعلام.

وأكد أن الإشكالية ليست في بطء التقاضي، بل في طبيعة وقيمة حجم أموال النفقة التي تطالب بها المرأة، معترفًا بأن المجتمع السعودي توجد فيه مشكلة في التقدير ليست في قضية النفقة فقط، بل امتدت إلى موضوعات وقضايا أخرى كثيرة؛ من بينها الديات الشرعية.

وشدد الغيث على أن مجتمع المملكة ملتزم بالعادات وأحكام الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن المملكة تشهد أكثر من 120 ألف عقد نكاح سنويًّا، وأن هناك 25% من قضايا الزواج تنتهي بالطلاق، أي إن المملكة يوجد فيها سنويًّا تقريبًا 30 ألف حالة طلاق، فضلاً عن عدد لا يقل عن مليوني عانس بلغن 30 سنة، معتبرًا قضية العنوسة القضية الظاهرة.

أما الدكتورة ليلى عبد العزيز الهلالي الاستشارية الاجتماعية والأسرية، فأكدت أن مشكلة المطلقات تكمن في الخوف والقلق من السعي وراء حقوقهن، مرجعةً ذلك إلى سببين؛ هما: السبب الأول خوف الأم من أن يكبر ابنها ويعرف حقيقة مشكلاتها بينها وبين أبيه؛ ما قد يدفعها إلى التنازل عن حقوقها، وتكون المرأة هي الطرف المتضرر في مثل هذه الحالة.

والسبب الثاني هو عدم ثقة المطلقة أصلاً بالحصول على حقوقها، حتى لو أخذت المبادرة وطالبت بها، وخاصةً مع حسابات التعب والذهاب إلى المحاكم، وفي النهاية قد تحصل على نفقة قليلة لا تتناسب بأية حال من الأحوال مع جهدها وتعبها، معتبرةً المشكلة الأساسية تكمن في غياب القانون الصريح والواضح لحسم مثل هذه المشكلات.

أما الدكتور غازي بن سالم الشمري رئيس لجنة التكافل الأسري بإمارة المنطقة الشرقية، فقد أشار إلى أن مشكلة الطلاق والنفقة مشكلة خطيرة يعاني منها المجتمع، داعيًا الجمعيات الحقوقية ووزارة الداخلية والمحاكم إلى السعي نحو وضع قانون لمعالجة هذه المشكلة التي تؤرق المجتمع.