EN
  • تاريخ النشر: 07 ديسمبر, 2011

هروب الخادمات قضية تبحث عن حل

قضية هروب الخادمات وتأجير آخرين لهن كانت محور حلقة يوم الاثنين 11 يوليو/تموز 2011 من البرنامج، واستضاف البرنامج د. محمد بن ناصر البجاد أستاذ القانون في كلية الدارسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأستاذ وليد عبد اللطيف السويدان رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني وعضو لجنة الاستقدام في غرفة الرياض، والأستاذ هاشم راجح وكيل وزارة العمل المساعد للعمالة الوافدة، للحديث عن القضية من جوانبها المختلفة.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 11 يوليو, 2011

قضية هروب الخادمات وتأجير آخرين لهن كانت محور حلقة يوم الاثنين 11 يوليو/تموز 2011 من البرنامج، واستضاف البرنامج د. محمد بن ناصر البجاد أستاذ القانون في كلية الدارسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأستاذ وليد عبد اللطيف السويدان رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني وعضو لجنة الاستقدام في غرفة الرياض، والأستاذ هاشم راجح وكيل وزارة العمل المساعد للعمالة الوافدة، للحديث عن القضية من جوانبها المختلفة.

وتحدثت الحلقة عن قرار وزارة العمل وقف استقدام العمالة من الفلبين، وأرجع وليد عبد اللطيف السويدان -رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني وعضو لجنة الاستقدام في غرفة الرياض- القرار إلى الشروط غير المعقولة التي وضعها الطرف الفلبيني للموافقة على استقدام العمالة خاصة المنزلية، والشروط تتعلق بوضع المنزل وصور المخدومين والمعلومات الخاصة بهم.

وعن ظاهرة هروب الخادمات وابتزازهن ماديًا، حمل السويدان المواطنين مسؤولية كبيرة، خاصة وأن هناك بعض المواطنين من يستعين بالهاربات دون أن يدقق في خلفيات هذه العمالة، سواء فيما يتعلق بموقفها القانوني أم حتى بخلفيتها الصحية، وأشار السويدان إلى وجود "مافيا" تقف وراء ظاهرة الخادمات.

وأشار محمد بن ناصر البجاد -أستاذ القانون في كلية الدارسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- إلى أن الإشكالية في نظام العمالة المنزلية تكمن في سوء تطبيق بعض الجهات للنظام، مستشهدًا بطريقة تعامل الجهات المختلفة مع ظاهرة العمالة الهاربة.

وأشار البجاد إلى أنه هناك إشكالية تتعلق بتداخل الجهات والاختصاصات في الجهات المسؤولة عن هذا الملف، معتبرًا أن التداخل في حد ذاته ليس هو المشكلة الأكبر، وإنما ضعف التنسيق بين هذه الجهات هو المشكلة الحقيقية، وأن الضحية في النهاية هي المواطن، إضافة إلى مخاطرها الأمنية والاجتماعية.

وأشار هاشم راجح -وكيل وزارة العمل المساعد للعمالة الوافدة- إلى أن دور الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة هي المحافظة على تطبيق نظام العمل، أما من يتورط في مخالفة أنظمة الإقامة ويهرب من المخدوم، فهذا دور الجهات الأمنية.

واعتبر راجح هروب العمالة المنزلية مشكلة تؤرق المجتمع السعودي كله، وتقف وراءها مجموعة من ضعاف النفوس، مؤكدًا أن مشكلة تشغيل العمالة الهاربة يقف وراءها أفراد وبعض المنظمات.