EN
  • تاريخ النشر: 26 يناير, 2011

نظام التقاعد في الحكومة والقطاع الخاص

تحدثت حلقة يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2011 من البرنامج عن نظام التقاعد في الحكومة والقطاع الخاص، وعن موقف الحكومة تجاه خفض أو رفع سن التقاعد لدى الموظفين الحكوميين، ومميزات كل نظام، والعوامل التي تتحكم في قيمة المعاش التقاعدي، وعن الفرق في الراتب التقاعدي بين المرأة والرجل.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 26 يناير, 2011

تحدثت حلقة يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2011 من البرنامج عن نظام التقاعد في الحكومة والقطاع الخاص، وعن موقف الحكومة تجاه خفض أو رفع سن التقاعد لدى الموظفين الحكوميين، ومميزات كل نظام، والعوامل التي تتحكم في قيمة المعاش التقاعدي، وعن الفرق في الراتب التقاعدي بين المرأة والرجل.

كما أثارت الحلقة مسألة الحد الأدنى المطلوب للموظف، سواء كان حكوميًّا أو عسكريًّا، حتى يستحق عليه إجمالي المبلغ التأميني المخصص له، وكيفية النظر إلى مسألة تأمينات العسكريين، وخاصةً مع احتمالات عدم بلوغ كثيرين منهم السنوات التي يترتب عليها حصولهم على كامل المبلغ التأميني في ظل احتمالات التحاقهم بالسلك العسكري في سن مبكرة.

وناقشت الحلقة كذلك سن التقاعد عند الموظفين الحكوميين والسنوات المقترحة زيادتها على سن التقاعد؛ أيتساوى فيهما كل الموظفين الحكوميين؟ أم أن هناك فئاتٍ مفتوحًا لها سن التقاعد، بالنظر إلى أساتذة الجامعات والوزراء والقضاة والمعلمين في المدارس.

وتحدث داود الشريان عن مسألة إقراض المتقاعدين، وكيفية مساعدتهم في بناء حياتهم أو بناء منازلهم أو إقراضهم لعمل مشروع يواصلون به حياتهم، في ظل إحجام بعض البنوك عن إقراض المتقاعدين، وعن كيفية التعاون بين مؤسسات التقاعد والبنوك العاملة في المملكة، وخاصةً على صعيد تحويل الرواتب التقاعدية، وموقف المؤسسة العامة للتقاعد من مسألة رفع الاشتراكات التأمينية أو خفضها بالنسبة إلى العامل والجهة التي يعمل لديها.

واستضافت الحلقة كلاًّ من عبد الله بن علي العجاجي نائب المحافظ للمؤسسة العامة للتقاعد، وفهد بن عبد الرحمن الهويمل مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ حيث تحدثا عن ملف التقاعد بكل حيثياته وإشكالياته.

من جانبه، أوضح عبد الله بن علي العجاجي نائب المحافظ للمؤسسة العامة للتقاعد، أن المؤسسة مع اتجاه رفع السن؛ حيث تؤكد الدراسات أن التاريخ المطبق في المملكة يعادل 58 سنة ميلادية لدى المواطن، وبناءً عليه فإن رفع سن التقاعد 4 سنوات في كل رتبة يعد أمرًا مطلوبًا للعسكريين، بمعنى أن يتقاعد العسكري عند سن 48 سنة، وحينئذٍ يأخذ راتبه حسب معادلة مرتبه، وتتمثل في المعاش من الراتب الأساسي مضروبًا في مدة الخدمة، وأقل مدة يقضيها حتى يستحق كامل مبلغ المعاش التأميني هي 35 سنة.

وبالنسبة إلى المدنيين، يصل إلى 60 سنة، وهناك مطالب برفع السن لتصل بالتدريج إلى 65 سنة، وهذا لا ينطبق على كل الموظفين الحكوميين؛ فأساتذة الجامعة مثلاً مفتوح لهم العمل حتى سنة 70 سنة.