EN
  • تاريخ النشر: 04 مارس, 2011

موظفو الجمارك.. مهمة خطيرة يقابلها رواتب وحوافز محدودة

تحدثت حلقة يوم السبت 2 إبريل/نيسان 2011م عن موظفي الجمارك، ومدى تناسب الرواتب والحوافز والمكافآت التي تصرفها مصلحة الجمارك لهم، بحجم وقيمة المواد والبضائع المخالفة التي ينجحون في ضبطها.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 02 أبريل, 2011

تحدثت حلقة يوم السبت 2 إبريل/نيسان 2011م عن موظفي الجمارك، ومدى تناسب الرواتب والحوافز والمكافآت التي تصرفها مصلحة الجمارك لهم، بحجم وقيمة المواد والبضائع المخالفة التي ينجحون في ضبطها.

وأكد عبد الله المقحم -مدير عام الإدارة القانونية بمصلحة الجمارك- أن الحوافز المالية لموظفي الجمارك تعد هاجسا كبيرا لدى مصلحة الجمارك، وأن موظف الجمارك هو موظف عام تنطبق عليه الحقوق والواجبات المعمول بها فيمن يشغل الوظيفة العامة في المملكة وفقا لنظام الخدمة المدنية، وبالتالي فإن المطلوب منه أن يقوم بعمله على أكمل وجه وأن ما يقوم به من ضبط مواد في الجمارك هو من صميم عمله.

وأكد أن ما يحصل عليه موظفو الجمارك من مكافآت تعد حوافز مالية خارج المرتب، بخلاف البدلات النظامية المطبقة في النظام وهي بغرض التحفيز على بذل مزيد من الجهد.

وأضاف أن المملكة أصبحت ملتزمة بنظام الجمارك الموحد بين دول الخليج، وأن المادة 172 من نظام الجمارك الخليجي الموحد نصت على توزيع المكافآت وحصيلة الغرامات من البضائع المصادرة بنسبة 50% لخزينة الدولة و50% لصندوق المكافآت، وهذا الصندوق يحدد قواعد توزيع المكافآت للضابطين ومن عاونهم بقرار من وزير المالية، وبناء على اقتراح من مدير عام مصلحة الجمارك.

أما بالنسبة لضبطيات الخمور والمسكرات والمخدرات والممنوعات وهذه تصرف 100% ولا يورد منها شيء للدولة، وهذه المواد ليست لها قيمة؛ لأنها تتلف فورا ومباشرة وتم صرف مكافأتها لموظفي الجمارك.

وأوضح المقحم أن نظام الجمارك الخليجي الموحد أعطى الحرية لكل دولة أن تنظم توزيع المكافآت طبقا لمواردها، وأضاف أن موظفي الجمارك السعوديين يتمتعون بنظام بدلات أكثر من نظرائهم في بقية دول الخليج، خاصة وأن كثيرا من الدول الخليجية لا يوجد لديهم حدود نائية كما هي الحال في المملكة.

الحوافز المستمرة

وأكد ضيف الله بن بدر العتيبي -مدير عام جمرك البطحاء- أن موظفي الجمارك ينفذون مهام خطيرة وصعبة، بالنظر أيضا إلى الثقل الاقتصادي والتجاري للمملكة، ما يزيد من أعباء موظفي الجمارك، وبناء على هذه المهام فإن موظفي الجمارك يستحقون من يحفزهم ويعطيهم كل تقدير ورعاية بالشكل الذي يتناسب مع هذه المسؤوليات.

وأضاف العتيبي أن مصلحة الجمارك سعت جاهدة لتحسين أوضاع هؤلاء الموظفين، من خلال الحوافز التي تتماشى مع نظام الخدمة المدنية المعمول به في المملكة، الذي لا تستطيع المصلحة تجاوزه بأي حال من الأحوال.

وأشار إلى أن الحوافز التي تسعى المصلحة إلى منحها للموظفين تنقسم إلى قسمين، حوافز مادية تشجيعية وتصرف على شكل فوري لبعض المضبوطات الحساسة والمهمة، ومكافآت تشجيعية نظامية تخضع للنظام الذي تنفذه الإدارة القانونية العامة.

وأضاف أن حسب معلوماته، فإن المكافآت التي صرفت لموظفي الجمارك بلغت 13.5 مليون ريال لعام 1431هـ، كما سعت المصلحة إلى تقديم حوافز وظيفية لبعض الموظفين العاملين في المناطق الحدودية النائية نسبة تصل إلى 10% من أساس المرتبة الوظيفية، وخاصة في الحدود النائية، إضافة إلى 20% بدل طبيعة عمل، وصدرت الموافقة من نظام الخدمة المدنية لهذه الحوافز.

وأشار إلى أن موظفي المناطق الحدودية النائية ينظرون إلى مصالح أخرى أهم من البدلات، من بينها الحصول على سكن مناسب وتعليم مناسب لأبنائهم، وتوفير رعاية صحية مجانية ومتكاملة، وخاصة في المناطق التي تبعد مسافات كبيرة جدا عن أقرب منطقة عمرانية.

وأضاف أن مصلحة الجمارك تسعى إلى كادر وظيفي وحينما يتم الموافقة عليه سيتم تطبيقه، مؤكدا أن هذا الأمر محل اهتمام الجهات المسؤولة، وأن المصلحة تسعى بكل قوة إلى ما فيه مصلحة موظفيها وفقا للقنوات النظامية المتبعة.

وأعرب قينان الغامدي -الكاتب بصحيفة "الوطن"- عن أمله في أن يتبنى مدير عام الجمارك موضوع عمل كادر وظيفي وخاصة لموظفي الجمارك، منتقدا النظام المعمول به حاليا في تحديد نسبة توزيع مكافآت الضبطيات الجمركية، مؤكدا أن النظام القديم في المملكة كان يعطي الموظف 100% من قيمة مكافآت ضبطياته الجمركية، فيما أصبح ما يصل إلى الموظف الجمركي من نسبة ضبطياته لا يتجاوز 30% من الـ50 أو الـ70% من النسب المخصصة لصندوق المكافآت.