EN
  • تاريخ النشر: 18 يونيو, 2011

من المسؤول عن انتشار ظاهرة ملصقات تسديد القروض؟

تحدثت حلقة يوم السبت 18 يونيو/حزيران 2011م من البرنامج حول ملصقات تسديد القروض، وخاصة مع انتشار ظاهرة إعلانات لأشخاص بدون ألقاب يعدون خلالها الناس بتسديد قروضهم من البنوك، وتنتشر الملصقات بالقرب من أجهزة الصراف الآلي في الشوارع بالمملكة.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 18 يونيو, 2011

تحدثت حلقة يوم السبت 18 يونيو/حزيران 2011م من البرنامج حول ملصقات تسديد القروض، وخاصة مع انتشار ظاهرة إعلانات لأشخاص بدون ألقاب يعدون خلالها الناس بتسديد قروضهم من البنوك، وتنتشر الملصقات بالقرب من أجهزة الصراف الآلي في الشوارع بالمملكة.

من جانبها، عممت البنوك تحذير ولم ينفذ، وأكدت أن الأمر كله يتعلق بالوعي العام عند الناس، فيما يبدو أن مؤسسة النقد السعودي تتفق مع البنوك العاملة في المملكة حول غياب الوعي.

وتطرقت الحلقة إلى دور البنوك في هذه الظاهرة، وخاصة مع نشاطاتها التسويقية للقروض الشخصية وإغراء المواطنين والمتعاملين مع البنوك بالحصول على القرض الشخصي، في وقت قد لا يكون الشخص على وعي كامل بأبعاد إمكانياته المادية وقدرته على السداد، والأمر نفسه ينطبق على الشركات التي تسوق لمنتجاتها.

وناقشت الحلقة مسألة الوعي لدى المواطن وطالب القرض الشخصي، ومدى قدرته على عدم الوقوع ضحية لأصحاب الإعلانات المضللة التي يخدعون فيها المواطنين والمقيمين بإمكانية سداد قروضهم.

واستضافت الحلقة كلا من نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، طلعت حافظ أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، خالد أبو راشد مستشار قانوني؛ للحديث عن المشكلة من كافة جوانبها والحلول السليمة لمواجهة هذه المشكلة.

وأكد المبارك أن أسلوب الإعلانات يؤكد أنها مسألة غير قانونية وهذا يتضح من نوعية الأسماء الموجودة على الملصقات وهي أسماء كلها نكرة غير محددة الهوية، ووفقا لأنظمة المملكة فإنه لا يجوز لأي إنسان القيام بنشاطات غير مصرح بها، وبالتالي فهؤلاء يقومون بأنشطة غير شرعية، معربًا عن أسفه من وصول هذه الإعلانات إلى وسائل الإعلام وهذه الإعلانات في وسائل الإعلام مخالفة لنظام المطبوعات والإعلانات في المملكة.

وأشار إلى أن الظاهرة ظهرت بوادرها قبل 7 سنوات، وما صحبها من اندفاع قوي من العامة على الاستثمار في البورصة والأسهم المالية، وصاحبها ارتفاع نسبة الاستهلاك في المملكة بشكل كبير، وبالتالي تراكمت الديون مع الأشخاص والأفراد، وبناء على ذلك ظهرت مسألة من يتحايلون ويوهمون الناس بإمكانية شراء ديونهم وسداد قروضهم.

أما طلعت حافظ، فقد أشار إلى المعلنين عن خدماتهم لشراء القروض وسداد الديون بأنها لا تتعلق فقط بالمتعثرين في السداد وحدهم، وأكد طلعت أن إزالة هذه الملصقات مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات المعنية وعلى رأسها البنوك.

أما المحامي خالد أبو راشد، فأكد أن هذه الظاهرة جريمة مكتملة الأركان، واللوم يقع على الجهات المسؤولة في الدولة؛ لأن هذه الظاهرة مخالفة قانونية ومن يقومون بها ليس لديهم ترخيص من مؤسسة النقد ولا ترخيص تشغيل أموال، فضلا عن أن من يقومون بالتسديد جهات مجهولة الهوية، إذًا هناك اتفاق أنها مخالفة للقانون، ويكون السؤال كيف يتم السماح لهؤلاء بالإعلان في الصحف ووسائل الإعلام الرسمية في المملكة؟.

وشدد أبو راشد على أن الجهات الرقابية عليها دور مهم في مواجهة هذه الظاهرة باعتبار أن المواطن قد لا يكون على وعي قانوني بدرجة كافية تقيه من الوقوع ضحية لهؤلاء المحتالين، كما أنه قد يقع ضحية التضليل الإعلامي، خاصة وأنه يرى الإعلانات في الصحف يوميًا بشكل قد يوحي له بأن هذه الإعلانات صادقة.