EN
  • تاريخ النشر: 18 ديسمبر, 2010

منذر الحضيف: ترحيل 54 ألف عامل مخالفا من المملكة خلال 2010

كشف المقدم منذر بن محمد الحضيف قائد الحملة الأمنية المشتركة لشرطة منطقة الرياضعن ترحيل ما يقرب من 54.400 عامل خلال هذا العام، وفقا لآخر الأرقام والإحصائيات.

  • تاريخ النشر: 18 ديسمبر, 2010

منذر الحضيف: ترحيل 54 ألف عامل مخالفا من المملكة خلال 2010

كشف المقدم منذر بن محمد الحضيف قائد الحملة الأمنية المشتركة لشرطة منطقة الرياضعن ترحيل ما يقرب من 54.400 عامل خلال هذا العام، وفقا لآخر الأرقام والإحصائيات.

وأوضح -في حلقة السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2010 من برنامج "الثانية مع داود"- أن العمالة المرحلة من مختلف الجنسيات ومن مختلف أنواع العمالة السائبة، خاصة في قطاع العمالة والصيانة.

وأوضح الحضيف أن العمالة السائبة يمكن تقسيمها إلى 4 أنواع (عمالة لا تحمل إقامة من الأصل، وهؤلاء دخلوا المملكة عبر الحدود، وعمالة سائبة مخالفة لنظام الإقامة في المملكة، ومنها العمالة المتخلفة في مواسم الحج والعمرة، وعمالة مستقدمة عن طريق فيزا وتأشيرة نظامية ولا تجدد الإقامة وتهرب من الكفيل، أما النوع الرابع فهو يحمل إقامة سليمة، ولكنه يعمل عند الغير بعلم كفيلهوالنوع الأخير يعد مخالفا لنظام العمل والعمال، لأنه يعمل لدى الأخير ومكتب العمل هو المسؤول عن المخالفة الأخيرة تحديدا.

وأشار إلى أن دور الحملة الأمنية يتلخص في مخاطبة الجهات المعنية في حالة وجود عمالة مخالفة، وليس إلقاء القبض على المخالفين.

وعن طبيعة تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة، أوضح الحضيف أنها تضم قطاعات وزارة الداخلية وقطاعات مدنية أخرى، كالجوازات والأمن العام ومكافحة المخدرات والدفاع المدني ووزارة الإعلام والأمانة العامة للرياض ومكتب الغش التجاري.

من جانبه، أكد مناح الشيباني محرر الشؤون الأمنية بجريدة الرياضأن مسؤولية ظاهرة العمالة السائبة المخالفة، تتحملها أكثر من جهة، ومن بينها المواطن الذي يوفر العمل للمخالفين، كذلك البلدية التي لها دور في إبقاء العامل في الشارع لفترات طويلة، كما أنه لا توجد حملات تنفذ ضد العمالة المتجولة والسائبة في الشارع.

وشدد الشيباني على أن غياب العقوبة هو السبب وراء الأرقام الكبيرة من العمالة السائبة، مؤكدا أن العمالة حاليا ترفع شعار "سلم على كفيلك وانساه" لأنه لا توجد عقوبة.

واقترح الشيباني ضرورة تحميل سفارات الدول مسؤولية ترحيل رعاياها المخالفين، وألا يكون هذا الأمر مسؤولية السلطات في المملكة أو مسؤولية الكفيل، مستنكرا عدم تناسب العقوبة أصلا مع طبيعة الجرم الذي يرتكبه المخالفون.

أما علي الجريشي محام ومستشار قانونيفقد أكد أن سوق العمل في المملكة مقنن، لكن المشكلة تكمن دائما في تنفيذ العقوبة، محملا نظام العمل مسؤولية انتشار العمالة السائبة، خاصة مع عدم السماح للشركات ذات الكفاءة باستقدام حاجتها الكاملة من العمالة التي تحتاجها، ما قد يدفعها للاستعانة بالعمالة السائبة.

وشدد الجريشي على أن الحل يكمن في تفعيل النظام وتحديد الجهة التي تتولى تحصيل الغرامات، سواء كانت جوازات أو بلديات أو أمانات، مؤكدا أن المملكة لديها أنظمة وقوانين، ولكن الإشكالية تكمن في تنفيذ وتطبيق هذه الأنظمة والقوانين.