EN
  • تاريخ النشر: 01 مايو, 2011

مشكلة المصانع داخل الأحياء السكنية تبحث عن حل

ناقشت حلقة يوم الأحد الأول من مايو/أيار 2011 من البرنامج مشكلة وجود المصانع داخل الأحياء السكنية السعودية، وسبب انتشارها في مدن سعودية، وحدود مسؤولية البلديات وهيئة المدن الصناعية في الإشراف والرقابة على هذه المصانع.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 01 مايو, 2011

ناقشت حلقة يوم الأحد الأول من مايو/أيار 2011 من البرنامج مشكلة وجود المصانع داخل الأحياء السكنية السعودية، وسبب انتشارها في مدن سعودية، وحدود مسؤولية البلديات وهيئة المدن الصناعية في الإشراف والرقابة على هذه المصانع.

وأكد ضيوف الحلقة أن البلديات هي المسؤولة عن الإشراف والرقابة وإصدار التراخيص بالنسبة للمصانع والمناطق الصناعية داخل نطاق الأمانات والبلديات، بينما تتعلق هيئة المدن الصناعية بحدود اختصاصات بالمدن والمناطق الصناعية الموجودة خارج نطاق البلديات.

وتطرقت الحلقة الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها قبل منح الترخيص للموافقة على وجود الورش والمصانع والمعامل داخل الأحياء السكنية، وشدد الضيوف على أنه لا يتم الترخيص لأية نشاطات من شأنها أن تنتج تلوث الأحياء السكنية، أو أي نشاط يتعارض مع طبيعة المناطق السكنية، وأكدوا أن حل المشكلة في وجود مصانع داخل الأحياء السكنية ينبغي أن يرتبط بصرامة النظام البيئي، وأن القضية تتعلق بمدى جدية الرقابة البيئية على المصنع.

وبالنسبة للرياض كحالة خاصة، أكد المهندس علي بن أحمد الذروي -مدير إدارة رخص البناء في أمانة منطقة الرياض- أنه لا توجد حاليا أي مصانع داخل الأحياء السكنية داخل المدينة، وأن هناك مخططا استراتيجيا يتعلق بكل الاستخدامات داخل الرياض، لافتا إلى أنه يتم حاليا الترخيص لإنشاء مناطق صناعية من ورش ومستودعات ومصانع.

وأرجع وجود بعض المصانع المخالفة داخل مدينة الرياض، إلا احتمالات نشأتها قبل الزحف العمراني الجاري في المدينة، مؤكدا أن الأمانة تعاملت مع هذه المصانع المخالفة وسلمتها إنذارات محددة المدة بضرورة إخلاء مواقعها، وأن الأمانة أزالت كل نشاط مخالف ورحلت كل المصانع إلى مخططات المناطق الصناعية التي تشرف عليها البلديات.

وحول مسؤولية هيئة المدن الصناعية عن هذه المصانع أوضح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة -مدير عام هيئة المدن الصناعية- أن الهيئة مسؤولة عن المصانع داخل المدن الصناعية والعمل على تطويرها، أما المصانع الموجودة خارج نطاق هذه المدن مسؤولية البلديات، وأن البلدية هي التي ترخص لوجود مثل هذه المصانع داخل المدن من عدمه.