EN
  • تاريخ النشر: 18 مارس, 2012

مشكلات المهندسين السعوديين.. هل الكادر هو الحل؟

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

عدم شعور المهندسين السعوديين بالاستقرار الوظيفي من العوامل التي تؤثر سلبًا على المهندس السعودي وعلى خبراته المهنية بشكل قد يضر في النهاية بواقع المشروعات الضخمة التي تُنفذ في المملكة.

  • تاريخ النشر: 18 مارس, 2012

مشكلات المهندسين السعوديين.. هل الكادر هو الحل؟

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 18 مارس, 2012

ناقشت حلقة يوم الأحد 18 مارس/آذار 2012م من برنامج الثانية مع داود المشكلات التي يواجهها المهندس السعودي، على مستوى التعيين والتوظيف والرواتب، وما هي الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلات، أو ما يمكن اختصاره فيما يسمى بكادر المهندسين السعوديين.

وتطرقت الحلقة إلى مسألة إسناد المشروعات في المملكة إلى مكاتب استشارية، وهل يتم إسناد هذه المهمة إلى مكاتب هندسية وطنية أم مكاتب استشارية خارجية، وما هي معايير الموافقة على إسناد المهمة إلى هذه المكاتب، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين الاستعانة بالخبرات الهندسية الخارجية دون أن تكون على حساب الخبرات السعودية.

واستضاف الإعلامي داود الشريان -مقدم البرنامج- المهندس سعود الدلبحي -محكم وخبير هندسي، والمهندس سعود الأحمدي -نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين، والمهندس عيد العتيبي -موظف بالقطاع الحكومي، للحديث عن القضية من مختلف جوانبها.

من جانبه، أكد الدلبحي أن أبرز المشكلات والملفات التي يعانيها المهندس السعودي حاليًّا هي منعه من المشاركة الفعلية في النهضة والثورة العمرانية التي تشهدها المملكة، والأمر سواء في القطاع الخاص أو مجال المقاولات، مرجعًا ذلك لغياب الحماية الفعلية للمهندس السعودي من جانب وزارة المالية، والدليل على ذلك أن الدولة تمنح 80% للمهندسين الأجانب من القطاع الاستشاري في المكاتب الهندسية الموكول لها الإشراف على مشروعات الدولة، والنسبة الباقية تُمنح للمهندس السعودي.

المهندس الاستشاري الأجنبي

كما أن المهندس الاستشاري -معظمهم من الأجانب والوافدين- هو الذي يملك من يمنح من المهندسين مقاولات من الباطن، لذلك فكل الأجانب ولاءهم لبلادهم ولمنتجات بلادهم، لافتا إلى أن الدولة يوجد بها نحو 6000 مهندس من المهمشين رواتبهم أقل من أي مستخدم في القطاع الخاص، وهذا جعلهم يعيشون في أزمة مكابدة الأمور المعيشية وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة والسعي وراء الرزق، وانعكس ذلك على إبداعاتهم وابتكاراتهم، والمهندس السعودي أرخص عامل في قطاع المقاولات.

وأشار الأحمدي إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين كان لها دور كبير في اعتماد المقترحات المالية لرفع رواتب المهندسين السعوديين، معربًا عن أمله في أن يتم الموافقة على نسبة الزيادة المقترحة، والراتب المقترح من المقرر أن يبدأ ما بين 8 إلى 9 آلاف ريال سعودي على اعتباره راتبًا أساسيًّا، موضحًا أن الهيئة عملت نظامًا بعيدًا عن نظام الخدمة المدنية، يتدرج فيه من مهندس إلى مهندس مشارك إلى مهندس محترف إلى مستشار، ولا يمكن أن يرتقي المهندس السعودي إلى درجة مستشار إلا بعد أن يمر بدورات تدريبية وتأهيلية، رغبة من الهيئة أن يكون المهندس السعودي أكثر تميزًا.

مشكلات معقدة

أما عيد العتيبي، فقد أشار إلى أنه لا يمكن أن تتغير الأمور والمشكلات المتعلقة بواقع المهندسين السعوديين بين يوم وليلة، لافتًا إلى أن تعديل أنظمة الإدارة تأخذ وقتًا، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات التي تُنفذ في المملكة كبير جدًّا وتتجاوز نحو 500 مليار ريال، وأن نسبة من هذه المشروعات متعثرة والمسؤولية بنسبة كبيرة في هذه المشروعات المتعثرة ترجع إلى المهندسين المشرفين، ومن ثم فالمهندس ذو الكفاءة يعني تنفيذ مشروع على مستوى عالٍ، والعكس صحيح.

ومن ثم فالمهندس في تنفيذ المشروعات هو حجر الزاوية، ومن ثم مع ضعف الرواتب الجارية للمهندسين السعوديين لن يتم الحصول على مهندس وطني ذي كفاءة عالية، وسيكون هناك تسرب للمهندسين ذوي المستويات العالية إلى مؤسسات القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق دعا العتيبي متخذي القرار إلى اعتماد الكادر الهندسي لإتاحة مناخ أفضل أمام المهندسين وبيئة عمل جيدة تدعم الاستقرار الوظيفي لهم.