EN
  • تاريخ النشر: 04 مارس, 2012

مشكلات العمل بنظام وكلاء السيارات في السعودية

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

نظام الوكيل الحصري للسلع ومن بينها السيارات في المملكة، هل يعطي الوكيل حق احتكار السلعة، وما هو الحل في حالة شراء السلعة بعيدا عن الوكيل ورفضه تقديم خدمات ما بعد البيع لها؟

  • تاريخ النشر: 04 مارس, 2012

مشكلات العمل بنظام وكلاء السيارات في السعودية

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 03 مارس, 2012

ناقشت حلقة يوم السبت 3 مارس/آذار 2012م من برنامج "الثانية مع داود" نظام الوكيل الحصري للسيارات في المملكة، والمشكلات المترتبة على استمرار العمل بهذا النظام، على رغم أنه بموجب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يكون هذا النظام قد تم إلغاء العمل به تماما، وأصبح بإمكان أي شخص أن يستورد السيارة من الشركة الأم.

وبحثت الحلقة أيضا مسألة إقدام الكثير من الوكلاء على إصدار بيانات تحذر المستهلكين من عدم تمتع سلعهم بالضمان، ما داموا لم يشتروها من الوكيل الحصري، أو أن الجهة التي يشترون منها هي المسؤولة عن ذلك، وما هو دور عقد الوكالة في مثل هذه الحالة وتكليف الوكيل بصيانة السيارة.

وتطرقت الحلقة كذلك إلى سر انخفاض الأسعار عند شراء السيارة، بعيدا عن الوكيل، خاصة عند شرائها من الأردن والإمارات، وناقشت كذلك اختلاف الأسعار بين وكيل وآخر، وما هي إجراءات وزارة التجارة والصناعة المتبعة في مثل هذه الحالات، ووضع نظام محدد وواضح لتسعير السيارات في المملكة.

واستضافت الحلقة كلا من عبد العزيز الخضيري -إعلامي متخصص في شؤون المستهلك- وعبد الإله صالح الشنيفي -صاحب معرض الشنيفي للسيارات- وفهد الهذيلي -مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة- وعلي حسين رضا -المدير التنفيذي لشركة الحاج حسين رضا-.

من جانبه أوضح الهذيلي أن نظام الوكالات التجارية صدر تقريبا في عام 1400هـ، وهو يعطي الحق للمستوردين أن يستوردوا سيارات حتى لو كان للسيارات وكيل في المملكة، موضحا أن هذا الأمر ليس حصريا فقط على السيارات فقط؛ بل على كافة السلع والأجهزة، مؤكدا أن سوق المملكة مفتوحة أمام كافة المستوردين لاستيراد البضائع من كافة دول العالم، بشرط أن تكون هذه السلع مطابقة للمواصفات، وألا يكون هناك رخصة للوكيل لاحتكار ومنع الآخرين من الاستيراد.

أما علي رضا فقد أشار إلى أنه لا يوجد في تاريخ المملكة وجود وكيل حصري لأي سلعة، مؤكدا أن الاحتكار ليس له مكان في المملكة، وبالنسبة للوكلاء والضمان فأي سيارة تدخل على دول مجلس التعاون الخليجي يطبق عليها المواصفات الخليجية؛ فإذا دخلت على الإمارات بمواصفات خليجية، فإنها بالتبعية يحق لها دخول باقي أسواق الخليج، ولكن في بعض الأحيان تأتي سيارة من أوروبا وأمريكا، وإذا كان الخلل لا يتطابق مع مواصفات الخليج؛ فإنه لا يطبق عليها الضمان.

فيما أكد عبد الإله الشنيفي أنه في العادة يشتري سياراته من الإمارات والأردن؛ لأن الأسعار الآتية من هاتين الدولتين تكون أقل من مثيلاتها، كما أن قطع الغيار أرخص حين يتم استيرادها من الإمارات أيضا، وأسعارها أرخص 40% من الأسعار الأخرى في المملكة.

أما عبد العزيز الخضيري فقد أعرب عن استنكاره من ارتفاع أسعار السيارات في المملكة، في الوقت الذي تنزل فيها أسعارها في كل دول العالم، معربا عن أمله في أن يتدخل وزير التجارة في هذا الأمر بقوة، مؤكدا أن المستهلك حقوقه مهدرة وملعوبا عليه في كل الخدمات والصيانة وقطع الغيار.