EN
  • تاريخ النشر: 19 سبتمبر, 2011

مشكلات التطبيق في نظم حماية وخصوصية المعلومات

جرائم انتهاك خصوصية المعلومات

جرائم انتهاك خصوصية المعلومات

حماية خصوصية الأفراد فيما يتعلق بمعلوماته السرية التي لا يحبون أن يطلع عليها أحد، مشكلة ناقشتها حلقة اليوم من برنامج الثانية مع داود، وبحثت في الامر وهل القضية تتعلق بتخلف الأنظمةأم بتطبيقها

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 19 سبتمبر, 2011

حماية خصوصية الأفراد فيما يتعلق بمعلوماته السرية التي لا يحبون أن يطلع عليها أحد، مشكلة ناقشتها حلقة اليوم من برنامج الثانية مع داود، وبحثت في الامر وهل القضية تتعلق بتخلف الأنظمةأم بتطبيقها (دبي - mbc.net) مشكلة خصوصية معلومات المواطنين السعوديين كانت محور حلقة يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول 2011 من البرنامج، وطرحت الحلقة تساؤل حول هل تتعلق القضية بنقص الأنظمة المعلوماتية أم بنقص الثقافة الحقوقية عند المواطنين؟.

وأكد د. فهد بن تركي المحيا، رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية، ومشرف كرسي الأمير مقرن لتقنية أمن المعلومات بجامعة الملك سعود، أن المشكلة ترتبط بنقص الأنظمة المعلوماتية وبنقص الثقافة الحقوقية.

وأوضح أن المملكة بدأت في سن نظام جديد يسمى بمسودة مشروع نظام الخصوصية الإلكترونية بدعم من وزارة الاتصالات ممثلة في مركز التطبيق الرقمي، وهي تعتبر نقلة جيدة ومتميزة للخصوصية الإلكترونية في المملكة، مؤكدًا أن المملكة متقدمة إقليميًا في مجال المحتوى الإلكتروني، لافتًا إلى أن النظام الجديد تم رفعه إلى الجهات المعنية.

وأشار إلى أن النظام الجديد يتحدث عن خصوصية المعلومات الإلكترونية، لأنها هي الأهم، وأغلب المعاملات بدأت في التحول إلى المحتوى والنظام الإلكتروني في التعامل، والنظام قريبًا سيتم إقراره بعد موافقة الجهات المعنية.

وأشار د. وليد بن عبد العزيز الجندل، وكيل عمادة تقنية المعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى أن هناك مشكلة تتعلق في ثقافة الخصوصية من جانب الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور في الإدارات الحكومية والمؤسسات، لافتًا إلى أن بعض المسؤولين في المستشفيات مثلاً لا يحافظون على خصوصية المعلومة، ولديهم سرعة في إفشائها وعدم الاهتمام بسريتها.

وبحكم عمله في جامعة الإمام، أوضح أن عمادة الكلية اهتمت منذ البداية بقضية كيفية الدخول على ملفات الطلاب، والإطلاع على بياناتهم أو بيانات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن هناك تقنيات ومراحل معلوماتية يجب الالتزام بها حتى لا يتمكن أي موظف في النهاية من الإطلاع على كل شيء، مؤكدًا أن الصلاحيات مختلفة بين الموظفين والمستويات العليا من الإداريين والأكاديميين في الكلية.

وأشار إلى وجود نسخة ورقية من ملفات الطلاب، وإدارة السجلات والأرشفة لا تزال موجودة، مشددًا على أن الجامعة تسعى لتقنين هذه الأرشيفات وتحويلها إلى نظام إلكتروني، مؤكدًا أن ما ينقص الجامعة حاليًا هو فكرة تكامل الأنظمة حتى يتم القضاء على أية معاملات ورقية تتعلق بمعلومات وبيانات تخص المنتسبين والمتعاملين مع الجامعة.

وتطرق فضل أبو العينين، الكاتب بصحيفة الجزيرة والخبير الاقتصادي، إلى مسألة خصوصية معلومات المتعاملين مع البنوك، وخاصة مع تردد أنباء عن قيام بعض التجار والمتعاملين مع البنوك بالحصول على معلومات وأسرار تخص بعض العملاء، وخاصة الراغبين منهم في الحصول على قروض شخصية.

وأوضح أبو العينين أن اهتمام البنوك بقضية خصوصية المعلومات تتعلق بمحورين، الأول بخصوص الأنظمة، معربًا عن اعتقاده بأن مؤسسة النقد كفلت سرية المعلومات ضمن قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، مضيفًا أن مؤسسة النقد قدمت أيضًا نظامًا للمعلومات الائتمانية، وهي المعلومات التي يمكن تداولها بين أطراف العلاقة دون الخروج إلى أطراف أخرى، كما أنها وضعت شروطًا خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات الإلكترونية عن طريق مواقع البنوك، لافتًا إلى أن البنوك طبقت هذه السياسات والأنظمة عبر مواقعها الإلكترونية، مشددًا على أن المعلومات السرية والخاصة محمية تمامًا من الناحية النظامية.

أما المحور الثاني، فيتعلق بالتطبيق، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في هذا المحور، خاصة وأن هناك بعض المشكلات ترتبط ببعض الموظفين واتهامهم بتسريب معلومات سرية خاصة بالمتعاملين بسبب تدني مستوى ثقافتهم، وهو ما يتطلب تدريب هؤلاء الموظفين التدريب الأمثل لحماية خصوصية الأفراد.