EN
  • تاريخ النشر: 09 أبريل, 2012

فوضى مكاتب العقار في المملكة

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

72% من المكاتب العقارية في العاصمة الرياض تعمل بدون ترخيص، فيما عدد المكاتب التي تعمل بدون ترخيص على مستوى المملكة تصل إلى نحو 3 آلاف مكتب

  • تاريخ النشر: 09 أبريل, 2012

فوضى مكاتب العقار في المملكة

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 09 أبريل, 2012

مكاتب العقار في المملكة وما يدور حولها من قضايا ومشكلات ودور أجهزة الدولة في فرض الرقابة على نشاطات هذه المكاتب، ومعايير تراخيص هذه المكاتب، وإعطائها الرخصة لمزاولة نشاطها، والسر وراء عدم تفعيل نظام وزارة التجارة بخصوص نشاطات هذه المكاتب والذي تم وضعه قبل 15 عاما، خاصة وأن 72% من المكاتب العقارية في الرياض غير مرخصة، ويزاول حوالي 3000 مكتب نشاطه دون ترخيص على مستوى المملكة.

واستضافت حلقة يوم الإثنين 9 إبريل/نيسان 2012 عبد العزيز بن حمد الجعد، رئيس لجنة الخدمات العقارية في غرفة الرياض، وعبد العزيز أحمد العزب، عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي، وخالد الحواس، صاحب مكتب عقار، وشجاع البقمي، الكاتب الصحفي والاقتصادي بصحيفة "الشرق الأوسط".

وتطرقت الحلقة إلى نوعية المشكلات التي تقع بين المستخدمين وأصحاب المكاتب والجهات المنوط بها التحقق من الشكوى وإعادة الحقوق لأصحابها، وخاصة مع شكوى عدد من المواطنين من تعرضهم لعمليات نصب والاحتيال والتغرير فيما يتعلق بأسعار العقارات.

وأكد الضيوف المسؤولون أن وزارة التجارة لا يمكنها فرض مراقبة على مكاتب العقارات المنتشرة في المملكة، وأن المشكلة الحقيقية التي تواجه مراقبة نشاطات مكاتب العقار وتحديد أسعار العمولات تكمن في عدم تفعيل نظام وزارة التجارة حيال هذه الأنشطة.

وأوضح الضيوف أن نشاط العقار مجال واسع لتوفير فرص عمل كبيرة أمام المواطنين السعوديين، وأنه يجب تدريس تخصصات الأملاك والعقارات والتقييم في الجامعات والمؤسسات التعليمية بالمملكة.