EN
  • تاريخ النشر: 28 أبريل, 2011

فوضى صرف الأدوية في صيدليات المملكة

تحدثت حلقة الأربعاء 27 إبريل/نيسان 2011 من البرنامج عن نظام صرف الأدوية في الصيدليات المنتشرة في المملكة، ووجود أدوية تباع على أرفف البقالات دون رقيب، وأدوية خطيرة وتباع في الصيدليات دون وصفات طبية.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 27 أبريل, 2011

تحدثت حلقة الأربعاء 27 إبريل/نيسان 2011 من البرنامج عن نظام صرف الأدوية في الصيدليات المنتشرة في المملكة، ووجود أدوية تباع على أرفف البقالات دون رقيب، وأدوية خطيرة وتباع في الصيدليات دون وصفات طبية.

وأكد ضيوف الحلقة وجود مشكلات فعلاً تتعلق بمسألة صرف الأدوية. وأشاروا إلى أن معالجة إزالة هذه المشكلات المتعلقة بصرف الأدوية؛ تُعَد مسؤولية تضامنية بين الهيئات والوزارات الصحية المعنيَّة في المملكة، داعين وزارة الصحة إلى ممارسة دورها في فرض رقابتها على الصيدليات.

وأوضح الضيوف أن دور هيئة الغذاء والدواء يتلخَّص في التعامل مع عناصر الدواء والغذاء فقط، ولا دخل لها في الإشراف الإداري على الصيدليات، ولا في متابعة حضور الصيدلي طوال فترات الدوام، وأن هذا الأمر يتعلق بوزارة الصحة.

وأشار الضيوف إلى أن الأطباء أيضًا عليهم دور كبير في الحد من المشكلات المتعلقة بصرف أدوية بعينها، وأنه يجب الربط بين تخصص الطبيب ونوعية الأدوية التي يقوم بوصفها للمريض، ولا يجب التعامل مع الوصفة الطبية على أنها أمر مباشر إلى الصيدلي بصرف الدواء. وشددوا على أن عملية صرف الأدوية تتضمن 3 عناصر مهمة؛ هي: (الطبيب، والمريض، والصيدلي).

وأكد الدكتور عبد الله بن سلطات السبيعي استشاري وأستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة الملك سعود؛ أن الأدوية يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع؛ بعضها يباع في البقالات، كأدوية الحموضة مثلا،ً وأدوية لا بد لها من وصفة طبية، مثل أدوية الضغط، ومضادات الاكتئاب، وعلاجات السكر والهرومونات، والمضادات الحيوية؛ وذلك لخطورة استعمالها دون وصفات طبية، ولا يوجد عليها قيود عند وصفها، وأدوية مقيدة بشرط وجود وصفة طبية من متخصص بالطب النفسي أو العصبي أو طبيب التخدير.

أما محمد بن سليمان الأحيدب الكاتب بصحيفة "عكاظفأشار إلى أنهم بصفتهم صيادلة سعوديين، لا يقبلون مطلقًا الوضع الحالي الذي عليه الزملاء في الصيدليات الأهلية، خاصةً مع انتشار عمليات صرف الأدوية دون وصفات طبية، والتعامل مع شركات الأدوية وتمرير بعض الأدوية الغالية.

وأضاف أنهم بصفتهم متخصصين، وبعد إنشاء الجمعية السعودية للصيادلة، يرصدون في الوضع الحالي بعض المشكلات، مرجعًا ذلك إلى أن الجمعية وبعض الصيادلة لا يجدون العون من وزارة الصحة ولا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في وقتها الحالي لتحسين هذا الوضع.

وبالنسبة إلى دور هيئة الغذاء والدواء، فدورها يتركز فقط في عنصر الدواء أو الغذاء، وليست مسؤولة عن النواحي الإدارية المعمول بها داخل الصيدليات، سواء من حيث حضور الصيدلي طوال اليوم في الصيدلية، مؤكدًا أن مسؤولية الإشراف الإداري تقع على وزارة الصحة، فيما تحاول الوزارة نفسها أن تلقي بهذه المسؤولية على هيئة الغذاء والدواء.

وأوضح أن هناك نظامًا محددًا ودقيقًا لصرف الأدوية، وأنهم بصفتهم صيادلة، ملتزمون بأخلاقيات المهنة، لكن فرض الأنظمة من اختصاص الهيئات التشريعية، مُحمِّلاً الأطباء مسؤولية تضامنية مع الصيادلة في صرف الأدوية، خاصةً ما يتعلق بمسألة صرف أدوية بعينها دون أن يكون لهم تخصص يمنحهم الحق في صرف هذه الأدوية.