EN
  • تاريخ النشر: 09 مارس, 2011

فلالي: الجمعيات المهنية لا تمارس أي دور لحماية العمالة السعودية

"العمل" تؤدي دورها في حماية السعوديين

"العمل" تؤدي دورها في حماية السعوديين

أكد قصي إبراهيم فلالي مدير عام مكتب العمل في محافظة جدة أن الجمعيات المهنية لا تقوم بأي دور في مجال حماية العمال، مضيفًا أن هذه الجمعيات لا يمكن لها حماية أي عامل يُفصَل تعسفيًّا، وأنه لا يتصور أن لديها أصلاً نظام أو أية تغطية قانونية تعطيهم الحق في ممارسة هذا الدور.

  • تاريخ النشر: 09 مارس, 2011

فلالي: الجمعيات المهنية لا تمارس أي دور لحماية العمالة السعودية

أكد قصي إبراهيم فلالي مدير عام مكتب العمل في محافظة جدة أن الجمعيات المهنية لا تقوم بأي دور في مجال حماية العمال، مضيفًا أن هذه الجمعيات لا يمكن لها حماية أي عامل يُفصَل تعسفيًّا، وأنه لا يتصور أن لديها أصلاً نظام أو أية تغطية قانونية تعطيهم الحق في ممارسة هذا الدور.

وأضاف، في حلقة الأربعاء 9 مارس/آذار 2011 من برنامج "الثانية مع داودأن وزارة العمل والهيئات العمالية لديها من الإجراءات التي تساعدها على إجبار الشركات على احترام قراراتها، خاصةً إذا ثبت فصل العمال السعوديين بشكل تعسفي؛ من بينها وقف تراخيص العمل والاستقدام، ونقل الكفالات، وغيرهما من الإجراءات.

وانتقد فلالي عدم تجاوب العمال والشركات مع النظام الذي أقرَّته وزارة العمل قبل 3 سنوات الخاص بإنشاء هيئات عمالية داخل الشركات أو المؤسسات التي يعمل بها 100 عامل سعودي.

وأضاف أن نسبة الفصل ترتفع في الوظائف الدنيا والوسطى، فيما تقل في الوظائف العليا، وتكاد نسبتها تصل إلى 2% فقط.

واعترف قصي بأن قضايا العمالية في مكاتب العمل تطول فترة النظر فيها، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب؛ من بينها قلة أعداد المحققين والقضاة، وأنه حتى وقت قريب لم تكن في المملكة هيئة عمالية عليا سوى في الرياض، معربًا عن أمله مضاعفة أعداد المحققين والقضاة في الفترة المقبلة حتى تُختَصر فترة النظر في القضايا إلى 3 أشهر فقط بدلاً من 6 أشهر.

ورفض فلالي اتهام وزارة العمل بالتشدد في حماية الموظفين السعوديين، بما يدفع الشركات العاملة في المملكة إلى تجنب توظيف السعوديين خوفًا من الحماية المُبالَغ فيها، موضحًا أن العمال السعوديين ليس لهم إلا الوزارة لحمايتهم من قرارات الفصل التعسفي أو الدفاع عن حقوقهم.

وشدد قصي على أن الهيئات العمالية تخدم العمال، سواء كانوا في القطاع الخاص أو الحكومي، وأن النظام يُطبَّق على الجميع، معترفًا بأن القضايا التي يكون أحد طرفيها هيئة حكومية تشهد تجاوبًا أفضل من تلك التي يكون طرفها جهات خاصة.