EN
  • تاريخ النشر: 25 يوليو, 2011

عبد الله السلطان: شركات التقسيط تعمل وفق الشريعة ولا تشبه "الدكاكين"

عبد الله سلطان السلطان

عبد الله سلطان السلطان

أرجع عبد الله سلطان السلطان -رئيس لجنة التقسيط بغرفة تجارة الرياض- صعوبة التعامل مع العسكريين، والتشدد معهم إلى كثرة تنقلاتهم وتغيير مقار إقامتهم، قائلا إن محل إقامة الفرد مهم في عمليات الائتمان وهذه نقطة سلبية بالنسبة للقطاع العسكري؛ حيث لا يوجد عنوان ثابت، فالضمانات المأخوذة من بقية القطاعات أفضل من القطاع العسكري.

أرجع عبد الله سلطان السلطان -رئيس لجنة التقسيط بغرفة تجارة الرياض- صعوبة التعامل مع العسكريين، والتشدد معهم إلى كثرة تنقلاتهم وتغيير مقار إقامتهم، قائلا إن محل إقامة الفرد مهم في عمليات الائتمان وهذه نقطة سلبية بالنسبة للقطاع العسكري؛ حيث لا يوجد عنوان ثابت، فالضمانات المأخوذة من بقية القطاعات أفضل من القطاع العسكري.

وقال السلطان خلال برنامج "الثانية مع داود" حلقة 25 يوليو/تموز 2011م -ردًا على الاتهام بأن شركات التقسيط تبيع للناس سيارات وبيوتًا وأثاثًا بأرباح تبلغ ثلاثة أضعاف ما تقوم به البنوك- قال إن هناك فرقًا، لكن عند تحليل النسب يكون هناك تقارب، فعادة السعر المقدم من الشركات من 6 إلى 7%، بينما تقدم البنوك خدماتها مقابل من 3 إلى 4%، موضحًا أن شركات التقسيط تنافس البنوك وتتفوق عليها من ناحية الخدمات، وتتميز شركات التقسيط بالسرعة والتجاوب مع العميل في فترة لا تتجاوز يومين.

وأوضح رئيس لجنة التقسيط بغرفة تجارة الرياض أنه لا بد من التفرقة بين شركات التقسيط الكبيرة والمعروفة التي تعمل بموجب سجل تجاري، وبين ما يسمى بـ"دكاكين التقسيط".

وشرح عبد الله السلطان طريقة التقسيط بالنسبة لشخص أراد شراء سيارة بـ120 ألف ريال، فهناك دفعة أولى يدفعها العميل حسب قدرته ولتكن 20 ألف ريال، فيتبقى 100 ألف فتأخذ الشركة 7 آلاف على السنة الأولى و7 آلاف على السنة الثانية و7 آلاف على السنة الثالثة، فنحن نعمل بنظام إسلامي شرعي وهو "المرابحة" والعقل الإسلامي حدد القيمة وحدد المدة.

من جانبه، اعترض داود الشريان على نظام "المرابحة" قائلا: "المرابحة رفعت شعارًا دينيًا، فأجحفتنا وتعبتناوطالب الشريان بمحاسبة الشخص على فوائد النسبة الباقية من المبلغ كل عام، وليس كل المبلغ طوال الثلاث سنوات، لكن عبد الله السلطان قال "نحن نحاسب على المدة وليس على المبلغونحن كوننا مجتمعًا لدينا حساسية في مسألة سداد الديون، فالمجتمعات الغربية إذا اقترض الشخص منزلاً يدفع أكثر من ثمنه فوائد.

من جانبه، أيد خالد عبد الكريم الجاسر -الرئيس التنفيذي لشركة "أماكن" للتقسيط والتطوير العقاري- كلام عبد الله السلطان قائلا إن هناك عوامل تحدد مدى الفرق بين أسعار البنوك وأسعار شركات التقسيط، أولها حجم البنك وحجم الشركة، وهو الأمر المتعلق بحجم رأس المال المتداول لدى الشركة أو البنك، وثانيها أن الأموال التي تقرضها شركات التقسيط عادة تكون مقترضة من جهة ثانية، ومن ثم عليها نسبة أرباح إضافية، ثالثًا الأموال التي تقرضها البنوك لأشخاص آخرين غالبًا ما تكون أموال مواطنين مجمدة لدى البنك، رابعًا نسبة المخاطرة لدى البنك تكون صفر، لأنها تؤمن على حياة المقترض، خامسًا هناك تحويل الراتب الذي يقدر عليه البنك، ولا تقدر عليه شركات التقسيط، مضيفًا في نهاية حديثه إن ترك سوق التقسيط لوزارة التجارة يلغي فكرة المنافسة التي هي في صالح المواطن.

target="_blank" style="font-family:Tahoma; font-size:13px;"> شارك برأيك في منتدى الثانية مع داوود