EN
  • تاريخ النشر: 01 يونيو, 2011

ظاهرة "سماسرة المقاولات".. المشكلة والحل

ناقشت حلقة اليوم الثلاثاء 31 مايو/أيار 2011 من البرنامج قضية "سماسرة المقاولاتواستضافت الحلقة كل من المهندس عبد الحكيم عامر السحلي عضو لجنة المقاولات ورئيس لجنة المباني في غرفة الرياض، الأستاذ إبراهيم بن ناصر الراجحي مدير شركة المقاول العربي، الدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي للحديث عن القضية من كل جوانبها.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 31 مايو, 2011

ناقشت حلقة اليوم الثلاثاء 31 مايو/أيار 2011 من البرنامج قضية "سماسرة المقاولاتواستضافت الحلقة كل من المهندس عبد الحكيم عامر السحلي عضو لجنة المقاولات ورئيس لجنة المباني في غرفة الرياض، الأستاذ إبراهيم بن ناصر الراجحي مدير شركة المقاول العربي، الدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي للحديث عن القضية من كل جوانبها.

وفنّد الضيوف أسباب المشكلة وكيف يمكن القضاء عليها، والجهات الحكومية المنوط بها التعامل مع هذه الظاهرة، وعلى رأسها وزارة الأشغال، وهل الجهات الحكومية تملك الخبرات الكافية للإشراف على تنفيذ هذه المشروعات والمقاولات أم يجب الاستعانة بالخبرات الكبيرة، خاصةً مع ضخامة حجم المشروعات في المملكة، وما تطلبه من إشراف كبير يتناسب مع ضخامة هذه المشروعات.

وتطرقت الحلقة كذلك إلى العلاقة بين العمالة الهاربة وانتشار ظاهرة سماسرة المقاولات، وما هو حدود دور وزارتي الداخلية والعمل في التعاطي مع ملف العامل الهارب.

وأرجع البرنامج مناقشته لهذه القضية وفقا لما نشرته الصحافة السعودية حول وجود سماسرة في السوق السعودية يبيعون للمقاولين السعوديين مشروعات بـ 60% من قيمتها ويأخذون عمولة تصل إلى 10%.

وأوضح المهندس السحلي أن الكثير من السماسرة يطرحون في السوق مقاولات ويحصلون على 10% من قيمة المقاولة من أجل ترسية المشروع على أحد المقاولين، مرجعا ذلك إلى ما أسماه بالدعوات، وأن كثيرا من المشروعات التي تنزل في مناقصة عامة فإن الناس حتى في حالة وجود سماسرة- دائما ما يتجهون إلى المقاول الأقل سعرا، ويعتبرون أن المقاول الأقل سعرا ربما يكون لديه الخبرة الكافية للانتهاء من المشروع.

وأشار إلى أنه لما تم الأخذ بأسلوب الدعوات فإن بعض المشروعات بدأت الأخذ بهذا الأسلوب، وأشار إلى أن الدعوات قد تتضمن أحيانا أرقاما لحرق الأسعار، مؤكدا أن المشكلة القائمة حاليا أنه في حالة ترسية المشروعات والمناقصات فإنه لا يتم الكشف عن كيف تم ترسية المشروع ومن أرسيت عليه وما هو سعرها، مما أدى إلى غياب صغار المقاولين.

وطالب السحلي بضرورة إعلان السعر الذي تم ترسية المشروع عليه لصالح المقاول، بشكل يساهم بقوة في حل مشكلة السمسرة والسماسرة الذين يستغلون الأوضاع لتحقيق أرباح.

من جانبه، أكد إبراهيم الراجحي أن موضوع السمسرة قضية قديمة، وأن نشاطها في الفترة الأخيرة يرجع إلى سببين، الأول كمية الطرح الضخمة جدا وغير المسبوقة في سوق المقاولات السعودي، والثاني هو تزامن هذه الظاهرة مع بدء سريان تراخيص هيئة الاستثمار، لافتا إلى هيئة الاستثمار رخصت لمقاولين صغار وبعضهم ليسوا مقاولين أصلا، بل بعضهم موظفون أو عمال لدى شركات المقاولات، وحصلوا على تراخيص ورجعوا إلى العمل في نفس الشركات.

وأشار الراجحي إلى أن جزءا كبيرا من المشكلة يرجع إلى الجهات الحكومية أصبحت تجمع المشروعات بشكل كبيرا جدا، وبعض الجهات الحكومية في يومٍ من الأيام جمعت 500 مركز صحي وطرحتها في مناقصة واحدة دون مراعاة لأي عوامل أخرى كالمناطق الجغرافية أو التكلفة أو قدرة المقاول، وهو ما دفع ببعض المقاولين إلى اللجوء للسماسرة للحصول على هذه المشروعات، مما ترتب عليه زيادة التكلفة الإجمالية.