EN
  • تاريخ النشر: 17 يوليو, 2011

ضيوف الثانية مع داود ينتقدون قرار إغلاق المعاهد الصحية ويصفونه بالمفاجئ

انتقد ضيوف حلقة الأحد 17 يوليو/تموز 2011م من برنامج "الثانية مع داود" قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإغلاق المعاهد الصحية في المملكة، مؤكدين أن هذا القرار كان مفاجئًا ولم يتم دراسته بالشكل الكافي.

انتقد ضيوف حلقة الأحد 17 يوليو/تموز 2011م من برنامج "الثانية مع داود" قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإغلاق المعاهد الصحية في المملكة، مؤكدين أن هذا القرار كان مفاجئًا ولم يتم دراسته بالشكل الكافي.

ورأى مقحم بن فلاح الدجاني -رئيس مجلس إدارة معهد طب الطوارئ بالرياض- أن القرار كان مفاجئًا للطلاب وأولياء الأمور والعاملين في المعاهد من أطباء وممرضين وعمال ومحاضرين، مشيرًا إلى أنه قرار سريع لم يتم دراسته بعناية.

وانتقد مقحم القرار، خاصة وأن المملكة هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي لا توجد بها دبلومات صحية، معتبرًا أن القرار يعد قرارًا سلبيًا، رافضًا تحميل مسؤولية تدني مستوى المعاهد الصحية لإدارة المعاهد، وأنها كانت السبب المباشر وراء قرار الإغلاق، مؤكدًا أن المسؤولية الرقابية لتطوير هذه المعاهد تقع في الأصل على الجهات الرقابية المعنية على رأسها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشار مقحم إلى أن قرار مجلس الوزراء كان واضحًا؛ حيث أكد أنه على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية دراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيًا، وهو ما يتناقض مع حدث مؤخرًا؛ حيث إنه بمجرد صدور القرار تم إغلاق المعاهد.

وحمل مقحم الهيئة السعودية المسؤولية الكاملة، مؤكدًا أن كثيرًا من المعاهد أداؤها سيئ، وكان ينبغي على الهيئة أن تمارس دورها الرقابي بشكل أكثر قوة، خاصة وأن المشكلة العامة تكمن في عدم وجود مخرجات جيدة من داخل بعض المعاهد إضافة إلى عدم وجود مدربين جيدين، مؤكدًا أنهم تواصلوا مع الهيئة منذ أكثر من 5 سنين، وتناقشوا معها في كل هذه المشكلات، منتقدًا إدارة الهيئة وأنها تركت المعاهد السيئة تعمل بحرية كبيرة.

وأكد مقحم أن الهيئة السعودية للتخصصات الطبية تمنح التراخيص لمعاهد ليس عندها أي كفاءة، ما ترتب عليه بروز كثير من المعاهد سيئة الأداء التي أصبحت تتاجر في صحة الناس، وأن هذه المعاهد ضمت أقسامًا وتخصصات دون أن يكون لدى هذه المعاهد حتى أدنى الشروط والمعايير التي يجب الاستناد عليها في ممارسة هذا التخصص.

أما الدكتورة عائشة، فقد أشارت إلى أنها استغربت كثيرًا من صدور القرار، خاصة وأنه لم يتم دراسته بطريقة جيدة، لافتة إلى أن المعاهد الصحية كانت تحصل على التراخيص بدون أي ضوابط، وهذا أدى إلى كثرة المعاهد وتدني مستواها.

وأشارت الدكتور عائشة إلى أن القضية برمتها تقع على مسؤولية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهي الجهة المشرفة وهي الجهة التي تعطي التراخيص، وهي التي كانت تشرف على هذه المعاهد، ولماذا كانت تعطي تراخيص بالجملة، وإشرافها الرقابي كان ضعيفًا جدًا إلى أبعد الحدود.

وقالت إن منح هذه المعاهد التراخيص أعطاها الفرصة للاستثمار، والتعامل على أنها جهة مرخصة من الهيئة في وقت كان يجب على الهيئة السعودية أن تضع معايير معينة يتم على أساسها منح التراخيص مع التركيز على مسألة الإشراف الدقيق على هذه المعاهد، مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن المعاهد الصحية؛ نظرًا لأهمية التخصصات التي تخرج منها، وأنه ما كان ينبغي إغلاق كل المعاهد دون التمييز ما بين الجيد والرديء.

وطالبت الدكتورة عائشة بضرورة إيجاد معايير يستند إليها في تقييم خريجي المعاهد الصحية، وقالت إنه لا بد على الهيئة السعودية للتخصصات الطبية إعادة النظر في أسلوب وإجراءات واشتراطات منح التراخيص.