EN
  • تاريخ النشر: 20 يونيو, 2011

ضيوف الثانية مع داود يؤكدون سوء حالة محطات الوقود ويطالبون بتطويرها

90% من محطات الوقود تديرها عمالة وافدة

90% من محطات الوقود تديرها عمالة وافدة

اتفق ضيوف برنامج "الثانية مع داود" على سوء حالة محطات الوقود على الطرق السريعة، وضعف مستوى الخدمات والتشغيل المقدمة فيها بما لا يليق مع المملكة باعتبارها أهم دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط.

اتفق ضيوف برنامج "الثانية مع داود" على سوء حالة محطات الوقود على الطرق السريعة، وضعف مستوى الخدمات والتشغيل المقدمة فيها بما لا يليق مع المملكة باعتبارها أهم دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط.

وأشار المهندس شجاع يحيى المصلح وكيل الأمين العام لشؤون البلديات بأمانة المنطقة الشرقية، في حلقة يوم الاثنين 20 يونيو/حزيران 2011 من البرنامج- إلى أنه لا يوجد شح في التصاميم ولا في كوادر المهندسين المتخصصين بإعداد تصاميم جيدة لمحطات الوقود، وإنما المشكلة كلها تتعلق بسوء التنظيم وضعف المتابعة وبمشكلات مع المستثمرين والمستأجرين.

وكشف المصلح عن آلية جديدة عُمِّمت على البلديات، وتُطبَّق خلال أسبوعين، تتعلق بالمحطات، تلزم أصحابها بتوفير الشكل والخدمة في الوقت نفسه.

وأضاف أن المسؤولين قدموا نماذج معتمدة لتصاميم المحطات، وعُمِّمت على البلديات، مؤكدًا أن هذا ينطبق على الطرق وداخل المدن.

وشدد على أن الكرة الآن صارت في ملعب الأمانات والبلديات لتطوير وتحسين الخدمات في هذه المحطات، خاصةً أن محطات الوقود تعد واجهة سياحية للمملكة، مؤكدًا أن أمانة المنطقة الشرقية، وضعوا آليات التطوير، ومعترفًا في الوقت ذاته بأن جزءًا كبير من المشكلة يرجع إلى أن محطات كثيرة يملكها أفراد.

من جانبه، أكد الأستاذ رياض المالك رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود والمدير العام للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"؛ أن الشركة بدأت بداية قوية، وكانت تسير وفق خطة معينة، إلا أنها رأت في وقت ما تأجير المحطات. والمشكلة أن هذه الجهات والأفراد كانوا أقل كثيرًا من المستوى المأمول؛ ما انعكس على مستوى المحطات والمواصفات ومستوى الخدمة.

وأشار إلى أن ساسكو بدأت منذ عام ونصف العام في سحب هذه المحطات من المستأجرين، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتوقف فقط عند نقطة سحب المحطات من المستأجرين، بل يتعلق بتطبيق برنامج متكامل لتطوير الخدمة، وهو ما يحتاج إلى وقت.

وأضاف أن نظام تشغيل المحطات في جميع دول العالم تتولى إدارته شركات لا أفراد. وإذا كانت المحطة مملوكة لفرد فإنه يعطيها شركة تتولى تشغيلها بنظام الامتياز، مؤكدًا أن الجهات المعنية في المملكة يجب عليها أن تضع شروطًا ومعايير لتشغيل محطات الوقود واضحة ومنطقية، ويكون أمام أي فرد يملك المحطة 20 أو 30 شركة يختار ما يتناسب معه لإدارة محطته، مؤكدًا أن هذا الأمر يساعد على توحيد تصاميم المحطات وتحسين مستوى الخدمة.

وأشار إلى أن ما يزيد عن 90% من هذه المحطات تديرها عمالة وافدة، وهي مشكلة أخرى ذات صلة مباشرة بسوء الخدمات، لافتًا إلى أن المشكلة لها شق آخر يتعلق بقلة عدد الموظفين الحكوميين الموكل إليهم مراقبة محطات الوقود مقارنةً بعدد المحطات التي قد يصل عددها إلى 10 آلاف محطة.

وأكد أن أول شيء كان يجب على أمانة المنطقة الشرقية عمله هو الجلوس مع اللجنة الوطنية لمحطات الوقود للتشاور معها باعتبارها جهة تملك خبرات في مجال المحطات وبحث التنظيم الجديد، أيخدم على المدى البعيد أم لا، خاصةً أنه وارد جدًّا أن يتناسب التنظيم مع منطقة ما ولا يتناسب مع منطقة أخرى.