EN
  • تاريخ النشر: 07 فبراير, 2012

ضعف الجزاءات ومسؤوليتها عن انتشار مخالفات المطاعم

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

55 ألف منشأة ومطعم في الرياض، والمراقبون الصحيين على هذه المنشآت يصل عددهم إلى 637 مراقبا، يحتاج الواحد منهم إلى إجراء 86 زيارة يومية.

  • تاريخ النشر: 07 فبراير, 2012

ضعف الجزاءات ومسؤوليتها عن انتشار مخالفات المطاعم

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 06 فبراير, 2012

حالة المطاعم السعودية والمخالفات الموجودة بها والتي تهدد صحة المواطنين ورواد هذه المطاعم كانت محور نقاش حلقة الاثنين 6 فبراير/شباط 2012 من برنامج الثانية مع داود، الذي استضاف كلا من د. خالد الظفر - مدير إدارة الرقابة الصحية المركزية في صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، وعبد العزيز السويد - الكاتب في صحيفة الحياة، د. خليفة السعد - مدير عام صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية. وتطرقت الحلقة إلى العقوبات الجزائية المقرر فرضها على المنشآت المخالفة وهل تتناسب مع حجم المخالفة، وكذلك الغرامات المالية هل هي كافية، أم أن مكافحة هذه المخالفات تتطلب مضاعفة الغرامات المالية والعقوبات الأخرى وعلى رأسها الإغلاق؟

وكذلك تم التطرق إلى كيفية التأكد من السلامة الصحية للعاملين في هذه المطاعم، والإجراءات المتبعة للتعامل مع المستهلك الذي يتعرض للتسمم في هذه المطاعم.

وناقشت الحلقة أيضا مسألة قلة عدد المراقبين الصحيين في الأمانات والبلديات وهل يتناسب عددهم مع أعداد هذه المنشآت والمطاعم والتي يصل عددها مثلا في الرياض إلى 55 ألف منشـأة ومطعم، وما المقترحات لتفعيل الرقابة ودور وزارة التجارة والبلديات في حل هذه الإشكالية، وما الإجراءات المتبعة للتشهير بهذه المطاعم المخالفة.

من جانبه، أشار عبد العزيز إلى أن الثقافة الغذائية في المملكة تغيرت وأن المواطنين السعوديين أصبحوا يتناولون غذائهم في الخارج أكثر من تناوله داخل المنزل، وبالتالي أصبحنا نرى عائلات كثيرة تتناول حتى فطورها في المطاعم.

وأضاف أن عدد المطاعم في مدينة كالرياض مثلا عدد كبير قد يصل إلى 15 ألف أكثر، وبالتالي فنسبة المخالفات بها مرتفعة هي أيضا، والأمر نفسه ينطبق على المنطقة الشرقية والغربية، لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية كان فصل الصيف يشهد حوادث التسمم الغذائي بكثرة .  

وأشار إلى أن أمانة منطقة الرياض قامت بإجراءات حدَّت بصورة كبيرة من حوادث التسمم الغذائي، والتأكد من سلامة المواد التي توضع في الأطعمة، لافتا إلى أن وجود إشكالية يترتب عليها الإصابة بالتلبك وعسر الهضم، مشددا على أن الأكل في المطاعم الخارجية مجملا غير جيد، مرجعا ذلك إلى ضعف الدور الرقابي، حتى إن نظام العقوبات والغرامات ضعيفة جدا، وأيضا سقف البلديات في التشهير بالمطعم متوقف على صدور قرار ضد هذا المطعم.

وأشار الدكتور خالد إلى أن عدد المراقبين الصحيين في منطقة الرياض يبلغ حوالي 637 مراقبا، منهم 88 طبيبا ومساعدا بيطريا، و549 مراقبا صحيا، ولو تم تقسيم هذا الرقم على عدد المنشآت والمؤسسات التي تقدم أطعمة والتي يبلغ عددها إلى 55 ألف منشأة ومحل، وعلى عدد الزيارات المفروض القيام بها خلال 22 يوما كل شهر سوف يكون على كل مراقب القيام بـ86 زيارة يومية، وهذا أمر صعب جدا.

وشدد على أهمية أن تتحرك الأمانات لمراقبة هذه المنشآت، خاصة أن هناك منشآت خطيرة جدا على صحة المستهلك، وبالتالي لا بد من تنظيم الأمر، لتحقيق الرقابة المطلوبة على هذه المطاعم وهذه المحلات.

وأضاف أنه في حالة وجود مواد منتهية الصلاحية فإنه يترتب على الأمر غرامة جزائية تبدأ من 5 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة، ولو تكررت يتم إغلاق المنشأة، ومدة الإغلاق لهذه المؤسسات المخالفة تبدأ من يوم إلى 30 يوما.

أما الدكتور خليفة فقد اعترف بأن نظام معاقبة المخالفين لا يزال ضعيفا، لأن إغلاق المنشأة يومين أو ثلاثة أو حتى تغريمه فهي جزاءات غير رادعة أبدا، ولا بد أن تكون الغرامة أعلى من المقررة بكثير؛ لأن الأمر يتعلق بصحة الإنسان، وكذلك يجب أن يكون الإغلاق يتعدى الفترات المذكورة حتى يكون رادعا للآخرين، مؤكدا أنه لم يتم تحديث لائحة الجزاءات منذ إصدارها قبل عشر سنوات تقريبا.

وأضاف أن البلديات والأمانات رفعت لوزارة التجارة رؤيتها لكيفية الرقابة على هذه المنشآت والمواد التي من المفروض مراقبتها لحماية صحة المواطنين وصحة رواد هذه المنشآت، ومن المنتظر أن تصدر الوزارة لائحة قوية جدا لردع هؤلاء المخالفين.