EN
  • تاريخ النشر: 03 سبتمبر, 2011

صندوق التنمية العقارية يقدم 133 ألف قرض سنويا

تحدثت حلقة الثلاثاء 8 مارس/آذار 2011 من البرنامج حول صندوق التنمية العقارية، وما هو واقع الصندوق حاليا بعد المكرمة الملكية بزيادة المخصصات الملكية لهذا الصندوق.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 08 مارس, 2011

تحدثت حلقة الثلاثاء 8 مارس/آذار 2011 من البرنامج حول صندوق التنمية العقارية، وما هو واقع الصندوق حاليا بعد المكرمة الملكية بزيادة المخصصات الملكية لهذا الصندوق.

وما هو الواقع حاليا بعد إلغاء شرط تملك الأرض للمقترض، وهل طبق الأمر على الطلبات القديمة أم أنه يتعلق بما يستجد فقط من طلبات، ولماذا لا يتم تطبيق الأمر على كل من تقدم ولم يحصل على القرض.

وتطرقت الحلقة إلى مسألة الإجراءات التي يتبعها الصندوق قبل منح القروض للراغبين، وما هو نظام بنظام الضامن المتبع في شراء العقارات وتخصيص الأراضي والقروض، والفترة المتاحة أمام المقترض للسداد، ولماذا الشكاوى من قبل المواطنين تجاه أداء الصندوق والبيروقراطية الموجودة في أدائه، وكيف يمكن تحقيق العدالة بين كافة المتقدمين للحصول على القروض.

وناقشت الحلقة كذلك أعداد القروض التي يمنحها الصندوق سنويا للأفراد، وهل من المنتظر أن يزيد عددها سنويا خاصةً بعد الدعم المادي الكبير الذي أقرّه خادم الحرمين لصالح الصندوق، وهل استمرار دعم الصندوق والدفع له يعد حلا جذريا لمشكلة الإسكان في المملكة أم أن هناك حلولا أخرى ينبغي الأخذ بها لحل هذه المشكلة.

من جانبه، أوضح المهندس يوسف الزغيبي مدير الإدارة العامة للقروض بصندوق التنمية العقاريةأن تمُّلك الأرض كان شرطا للتقديم على القرض العقاري أما الآن فأصبح إلغاء تملك الأرض بالنسبة للطلبات الجديدة فقط، وأكد أنه من المفروض أن يشمل النظام الجديد كل من تقدم للحصول على القرض ولم يحصل عليه.

وأضاف الزغيبي أن نظام الضامن عبارة عن برنامج يتيح التملك لطالب السكن أو القرض ولا يملكون أراضي ولا يملكون مبالغ كافية لشراء سكن، وبناء عليه يختار المواطن الوحدة السكنية التي تناسبه ويتفق مع البائع على قيمتها والصندوق يدفع للبائع قيمة الوحدة بحدود 300 ألف ريال مقابل مساحة شقة لا تقل عن 175 مترا مربعا، أما الفلل فيجب ألا يقل المسطح عن 245 مترا مربعا، مؤكدا أن القرض يعطى على حسب المسطحات المنفذة فعليا، وإذا قل المسطح عن المساحات السابقة يقابله تخفيض قيمة القرض.

وأضاف أن الصندوق يقدم سنويا حوالي 30 ألف قرض، والآن بعد الدعم الذي قدمه خادم الحرمين للصندوق والذي يصل إلى 40 مليار ريال فمن المنتظر أن يزيد عدد القروض في السنة ليصل إلى 133 ألف قرض.

أما فواز الفواز الكاتب الصحفي والخبير الاقتصاديفقد رأى أن عملية دفع القرض والذي قيمته 300 ألف ريال سواء توقفت على حسب المساحة أو تم التعامل معها على أساس أنها حق للمواطن، فقد اعتبر أنها في النهاية مسألة فنية تخضع لرؤية من يقومون على إدارة الصندوق.

وأضاف أن ما يهمه هو سياسة الإسكان عامة بجزئياتها المتواصلة سواء في الأراضي أو منظومة الرهن العقاري أو في دور الصندوق، وأن ترابط الأمور الثلاثة يعد ميدانا إيجابيا لحل مشكلة الإسكان في المملكة حلا جذريا وطويل المدى، في ظل عدم توازن العرض مع الطلب.