EN
  • تاريخ النشر: 01 فبراير, 2012

شركات التأمين الطبي في المملكة.. محاولة للتقييم

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

ملخص: المملكة فيها من 23 إلى 30 شركة تأمين؛ من بينها نحو 4 شركات فقط تتخصص بمجال التأمين الصحي.

  • تاريخ النشر: 01 فبراير, 2012

شركات التأمين الطبي في المملكة.. محاولة للتقييم

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 01 فبراير, 2012

التأمين الطبي في المملكة والمشكلات التي يعانيها وكيفية تطويره بما يليق بالمواطن السعودي والسر وراء ضعف أرقام السعوديين المؤمن عليهم، وهل يعمم التأمين الصحي على كل السعوديين العاملين في القطاع الخاص كما هي الحال في القطاع الحكومي.

وتأتي إثارة القضية في حلقة يوم الأربعاء 1 فبراير/شباط 2012 من برنامج "الثانية مع داود" في ظل وجود شركات قطاع خاص لا تؤمن على السعوديين وتؤمن على الأجانب بحجة أن القوانين تلزمهم بذلك، كما بحثت الحلقة السر وراء تأجيل تنفيذ مشروع التأمين الصحي على السعوديين.

واستضافت الحلقة د. فهد حمود العنيزي عضو مجلس الشورى والباحث في مجال التأمين الطبي، و صالح بن ناصر العمير مدير عام شركة أمانة للتأمين التعاوني.

وأشار الإعلامي داود الشريان مقدم البرنامج إلى أنه وفقًا للأرقام المتداولة، فإن هناك 8 ملايين شخص مؤمن عليهم، منهم مليون و700 ألف سعودي والبقية من جنسيات مختلفة، رغم أن المملكة فيها من 23 إلى 30 شركة تأمين، كما أن الخدمات التأمينية والمبالغ المحصلة لا يقابلها خدمة تأمينية صحية مناسبة.

من جانبه، أوضح الدكتور فهد أن هذا العدد يمكن تفسيره بأن التأمين الإلزامي كان يفرض في المقام الأول على الموظفين الأجانب المقيمين إقامة نظامية في المملكة، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الإلزامي بدأ في المملكة عام 1420هـ؛ عند إصدار مشروع التأمين الصحي التعاوني. وكان المستهدف في تلك الفترة فئة الأجانب غير السعوديين، وكان تدرج في التطبيق، وتم البدء بالسعوديين العاملين في القطاع الخاص.

وأشار الدكتور فهد إلى أن العقود تلزم جميع الشركات بالتأمين لجميع العاملين، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، مؤكدًا وجود جهة إشرافية تسمى مجلس الضمان الصحي التعاوني هي التي تناط بها مسؤولية الرقابة على الخلل الحاصل في عدم التأمين على المواطن السعودي في القطاع الخاص، كما أن هذه الجهة منوط بها ضمان جودة خدمة التأمين الصحي الإلزامي في القطاع الخاص.

وأضاف فهد أنه من حق أي سعودي يعمل في القطاع الخاص ولا يؤمن له أن يتقدم بشكوى إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني للحصول على حقوقه، مشددًا على أن هذا المجلس مستقل.

وشدد الدكتور فهد على أن تجربة شركات التأمين في حاجة إلى وقت حتى تنضج، مؤكدًا أن شركات التأمين في المملكة ليست كلها تعمل في مجال التأمين الصحي، لافتًا إلى أن هذه الشركات يجب أن تعتمد أولاً من مجلس الضمان الصحي، وأن تحصل أولاً على رخصة مزاولة نشاط من مؤسسة النقد ومجلس الوزراء، ثم إن أرادت أن تعمل في مجال التأمين الصحي يجب أن تتقدم إلى مجلس الضمان الصحي يؤهلها للعمل في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المملكة ليس فيها سوى 3 أو 4 شركات فقط متخصصة بمجال التأمين الصحي.

أما صالح العمير فقد أشار إلى أن شركات التأمين العاملة في المملكة لا يوافَق على تقديمها خدمات ونشاطات تأمين صحية إلا وفق شروط محددة، مؤكدًا تأهيل مجلس الضمان الصحي التعاوني، 26 شركة تأمين.

وأشار إلى أن من أهم شروط الموافقة على الترخيص لهذه الشركات بمزاولة نشاط التأمين الصحي؛ وجود رأس مال كبير للشركةـ باعتبار أن التأمين مخاطرة مالية كبيرة، بحيث تستطيع هذه الشركات أن تسدد متطلباتها والتعامل مع أي مخاطر مستقبلية تتعلق بهيكلية رأس المال بأسلوب صحيح.

وأوضح أن التأمين برنامج وعقد يشتريه الشخص أو الشركة بمبالغ محددة. وشركة التأمين مثلها مثل أية شركة أخرى؛ تسعى إلى هامش يضمن لها الاستمرار في تنفيذ نشاطاتها التأمينية وخدماتها للمؤمن لهم.