EN
  • تاريخ النشر: 11 ديسمبر, 2010

سوق الأسهم السعودية بين المخاطرة ومعايير الاستثمار الآمن

ناقشت حلقة يوم السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2010 من البرنامج مسألة الاستثمار في الأسهم بالبورصة السعودية، والمخاطر التي تحف بها، والمبادئ والمعايير التي يجب أن يلم بها المستثمرون، خاصة الصغار منهم لضمان نسبة أمان أعلى.

  • تاريخ النشر: 11 ديسمبر, 2010

سوق الأسهم السعودية بين المخاطرة ومعايير الاستثمار الآمن

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 11 ديسمبر, 2010

ناقشت حلقة يوم السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2010 من البرنامج مسألة الاستثمار في الأسهم بالبورصة السعودية، والمخاطر التي تحف بها، والمبادئ والمعايير التي يجب أن يلم بها المستثمرون، خاصة الصغار منهم لضمان نسبة أمان أعلى.

وتطرقت الحلقة كذلك إلى انعكاس انهيار سوق الأسهم على المستثمرين السعوديين، ومدى إقبالهم أو إحجامهم عن الاستثمار في البورصة، وناقشت كذلك مسؤولية البنوك وعدم وجود جهة تراقب مسألة الإقراض في البنوك، خاصة بعد تخطيها الحد المسموح به.

أكد خالد الشثري رئيس مجلس إدارة أسمنت تبوك وأحد المستثمرين في سوق الأسهم السعوديةأن الأزمات في البورصات وسوق الأسهم أسفرت عن ابتعاد بعض الشرائح وإقبال الأخرى، وأن الشرائح التي ابتعدت هي التي صدمت في استثماراتها، وخاصة الذين تعاملوا مع البورصة من خلال قروض بنكية.

وحول نسب الخاسرين من جراء الاستثمار في الأسهم، أوضح الشثري أنه لا توجد أرقام محددة حول أعدادهم، وإنما الموجود إحصاءات رسمية حول المحافظ التي أغلقت أو القائمة أو المفعلة، وكل هذه المعلومات موجودة لدى البنوك ولدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وانتقد الشثري بعض البنوك والمؤسسات المالية التي تجاوزت حد الإقراض المسموح به، وعدم إخضاع هذه البنوك للمساءلة، في الوقت الذي تحرص فيه حاليا على تحصيل أموالها من صغار المستثمرين الذين فقدوا أموالهم في البورصة.

وحول السر وراء التباين الكبير في أسعار بعض الأسهم ومن ثم انهيارها الكبير أيضا، أوضح الشثري أن المسؤول عن ذلك هو إقبال المواطنين الكبير رغبة منهم في تحقيق المكاسب في ظل ما يرونه من نمو في سوق الأسهم وهذا حق مشروع لأي شخص ومستثمر- مطالبا الدولة بطرح حصة كبيرة من أسهم شركاتها الفاعلة بشكل يتناسب مع حجم الإقبال من المستثمرين، وذلك للحفاظ على الحد الأدنى من المكسب الذي يطمح إليه كل مستثمر.

أما المسؤول عن حالة الانهيار الكبير في أسعار بعض الأسهم، فقد أرجع الشثري ذلك إلى القرارات الارتجالية، موضحا أن الجهات الرقابية المالية لا يجب أن تتدخل في حالة ارتفاع الأسهم، وإذا تدخلت في مثل هذه الحالات، فإنه ينبغي عليها التدخل أيضا في حالة انخفاض أسعار الأسهم.

وانتقد موقف هيئة سوق المال ومؤسسة النقد السعودية، مؤكدا أنها تدخلت فقط للعمل على خفض أسعار الأسهم بعد حالات الارتفاع الكبيرة التي شهدت الأسعار، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل لما أصاب السوق حالة الانهيار، مشيرا إلى أن السوق السعودية تعرضت لأزمتين عنيفتين؛ الأولى كانت في 2006، ثم 2008 وتبعات انهيار السوق المالية العالمية.

أما علي المزيد الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصاديفقد انتقد ثقافة التعالم مع الاستثمار في البورصة، وقال إنه مع ارتفاعات أسعار الأسهم، كان لا يتكلم أحد، وعندما تنهار البورصة أو تنخفض الأسعار يبدأ الحديث عن سوء الإدارة والقرارات الارتجالية والبحث عن مسؤولين وراء هذه الأزمة.

وحث المزيد المستمعين والمستثمرين على الوعي بطبيعة الاستثمار في البورصة ونسبة المخاطرة العالية التي تحيط بهذا القطاع، فكما هي مهيأة لأرباح عالية، فهي أيضا مهيأة لخسائر مماثلة.

وانتقد المزيد عدم متابعة المستثمرين لما ينشر في وسائل الإعلام من تحليلات اقتصادية حول واقع أسواق الأسهم والنصائح التي يقدمها المحللون الاقتصاديون للمستثمرين حول واقع الأسواق ونصائح الشراء والبيع في الأسهم داخل البورصة.

وأثار المزيد أيضا مسألة عدم وجود آلية معينة لمراجعة القرارات الاقتصادية وآثارها، سواء كانت إيجابية أو سلبية على واقع سوق الأسهم السعودية، مستشهدا بارتفاع أسعار الأسمنت في المملكة رغم قرار وقف التصدير.