EN
  • تاريخ النشر: 03 يناير, 2012

أحد المحامين دعا إلى محاكمته بتهمة الاحتيال سعود الشهري لـ"الثانية مع داود": أعلنت عن بيع ابني للفت انتباه صنّاع القرار إلى مشكلتي

سعود بن ناصر الشهري

سعودي يعرض ابنه للبيع

سعودي عرض طفله للبيع والشرع والقانون يحرمان فعلته ويدعوان إلى محاكمته بتهمة النصب والاحتيال.

  • تاريخ النشر: 03 يناير, 2012

أحد المحامين دعا إلى محاكمته بتهمة الاحتيال سعود الشهري لـ"الثانية مع داود": أعلنت عن بيع ابني للفت انتباه صنّاع القرار إلى مشكلتي

أكد سعود بن ناصر الشهري -المواطن السعودي الذي أعلن عرض ابنه للبيع- أنه أراد بهذا الإعلان لفت انتباه صنَّاع القرار إلى مشكلته ومأساته ومعاناته التي يعيشها بعد أن أصبح عاطلا عن العمل وأصبح يتسوَّل غذاءه وكساءه.

وأضاف في حلقة يوم الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2012 من برنامج الثانية مع داود -يقدمه داود الشريان- أنه طرق كل الأبواب وسلك كافة السبل للبحث عن وسيلة لإنهاء مشكلته، إلا أنه لم يجد آذانا صاغية له.

وأشار إلى أن أولي الأمر في المملكة لا يدخرون جهدا في الحد من البطالة والقضاء على الفقر، إلا أن بعض التنظيمات والإجراءات على أرض الواقع تسير عكس الاتجاه السابق تماما، وهو ما حدث معه حينما أصدر القضاء قرارا بإغلاق وإلغاء ترخيص مكتبه في تحصيل الديون، وبالتالي أصبح عاطلا ولا يوجد له مصدر دخل.

وشدد الشهري على أنه لا يفكر أبدا في بيع ابنه، وأن كل ما أراده هو أن يصل صوته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ليطّلع على مشكلته، وأن أكثر ما شجعه على ذلك ما سمعه من تصريحات من الأمير نايف بن عبد العزيز -ولي العهد- التي أطلقها في المدينة المنورة، وأكد خلالها أن الدولة قادرة على تحقيق الكثير من احتياجات المواطنين في شؤون حياتهم، وأن الدولة ليست بخيلة.

وأشار إلى أنه لم يقصد أبدا عرض ابنه كملصق دعائي، ولكن أراد أن يحميه من التسول في المستقبل.

مخالفة شرعية وقانونية

من جانبه، أكد الشيخ محمد النجيمي -الداعية والمفكر الإسلامي- أن ما أقدم عليه هذا المواطن لا يجوز شرعا، وأنه مهما وصلت به الأزمات فلا يحل له أن يعرض ابنه للبيع، مؤكدا أن النبي -صلى الله وعليه وسلم- يقول: "لعن الله من باع حرا فأكل ثمنهمؤكدا أن سعود استخدم وسيلة غير شرعية لإثارة اهتمام صنّاع القرار بأزمته، وأنه ترتب على فعله هذا إيذاء للمجتمع ككل.

وشدد النجيمي أن الغاية لا تبرر الوسيلة التي استخدمها الأب، مؤكدا أن الوسائل تأخذ نفس أحكام الغايات، متسائلا: "كيف لسعود أن يلفت الانتباه إلى أزمته عبر عرضه بيع ابنه؟".

أما أحمد السديري -المحامي- فقد أشار إلى أنه من الناحية القانونية يعد مثل هذا البيع باطلا، لأن المحل ليس محلا للبيع كالخمر والميتة، داعيا إلى تعزير سعود ومحاكمته، خاصة أن ولي الأمر حرّم الرق قبل 60 عاما، وبالتالي لا يجوز لهذا الأب إطلاقا أن يسترِقّ ابنه ويبيعه.

وأعرب السديري عن اعتقاده بأن سعود يبالغ في التضخيم من حجم الأزمة والمشكلة التي يمر بها، ومن ثم فإنه يعيش حالة من حالات ضروب الإبهام والتدليس والنصب والاحتيال التي يجب أن يحاسب عليها أيضا.