EN
  • تاريخ النشر: 10 سبتمبر, 2011

سر استمرار أزمة الشعير لأكثر من عامين

أزمة الشعير كانت محور حلقة السبت 10 سبتمبر/أيلول 2011 من برنامج "الثانية مع داودوخاصة بعد أن حصل موضوع الشعير على المركز الأول في البريد الإليكتروني الذي وصل إلى البرنامج، وطالب مستمعو البرنامج بمناقشة القضية بكافة أبعادها، ومعرفة سر استمرار الأزمة منذ عام 2009، وخاصة مع وجود اتهامات للموردين والعمالة الوافدة بالتسبب في الأزمة، ومسؤولية الرقابة عن تضخم المشكلة أو الحد منها.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 10 سبتمبر, 2011

أزمة الشعير كانت محور حلقة السبت 10 سبتمبر/أيلول 2011 من برنامج "الثانية مع داودوخاصة بعد أن حصل موضوع الشعير على المركز الأول في البريد الإليكتروني الذي وصل إلى البرنامج، وطالب مستمعو البرنامج بمناقشة القضية بكافة أبعادها، ومعرفة سر استمرار الأزمة منذ عام 2009، وخاصة مع وجود اتهامات للموردين والعمالة الوافدة بالتسبب في الأزمة، ومسؤولية الرقابة عن تضخم المشكلة أو الحد منها.

واستنكر الإعلامي دواد الشريان مقدم البرنامجاستمرار الأزمة، رغم أن المملكة تستورد 55% من الإنتاج العالمي للشعير، وعلى الرغم من وجود الدعم ووصول كميات كبيرة من الشعير إلى ميناء جدة بصفة مستمرة، وعلى الرغم من ذلك فالأزمة موجودة ومستمرة.

واستضافت الحلقة كل من خالد الملاحي، العضو المنتدب للشركة السعودية للحبوب والأعلاف، المهندس حمود الحربي، عضو مجلس الجمعيات التعاونية ورئيس لجنة الشعير، والدكتور محمد عبد الله آل عباس، الكاتب بصحيفة الاقتصادية، للحديث عن القضية بكافة أبعادها الاقتصادية والتجارية، ومن هو المسؤول عن الأزمة.

وأكد الملاحي أن أزمة الشعير قضية اجتماعية وثقافية واقتصادية، مؤكدًا أن المشكلة لها بعد سلوكي يرتبط باستخدام الشعير على اعتباره خامًا للأعلاف، دون النظر له على اعتباره جزءًا من أعلاف كلية متكاملة.

أما الدكتور محمد آل عباس، فقد أشار إلى أن المشكلة تكمن في الخلل المعلوماتي المتعلق بأزمة الشعير، مؤكدًا أن هناك مبالغة كبيرة جدًا في حجم وكميات الشعير المستورد، مؤكدًا أن هناك أزمة حقيقية في إدارة الأزمة، وفي تقديم الدعم لمربي المواشي والمزارعين، وأنه لا توجد معلومات محددة توضح العلاقة بين حجم الطلب والعرض وعدد من يحتاجون فعلا لعلف الشعير، وقد يكون هناك سياسة استيراد خاطئة بناء على معلومات غير صحيحة.

وأضاف أن حل أزمة الشعير يتطلب الموازنة بين العرض والطلب، وذلك وفقًا لمعلومات دقيقة ومحددة حول كافة أبعاد المشكلة.