EN
  • تاريخ النشر: 12 فبراير, 2012

د. الزواوي لـ"الثانية مع داود": تغريم صيدليات الرياض أكثر من مليون ريال العام الماضي

غرامات

مخالفات الصيدليات في الرياض

النظام الجديد المقرر صدوره فيما يتعلق بتنظيم مسألة مشاركة أو تملك الأطباء السعوديين لأكثر من منشأة طبية وصحية، من شأنه أن يقضي تمامًا على فكرة بيع الطبيب السعودي لاسمه.

  • تاريخ النشر: 12 فبراير, 2012

د. الزواوي لـ"الثانية مع داود": تغريم صيدليات الرياض أكثر من مليون ريال العام الماضي

أكد د. علي الزواوي -مدير عام الرخص الطبية والصيدلية في وزارة الصحية- أن المنشآت الصيدلانية في الرياض دفعت العام الماضي أكثر من مليون و200 ريال غرامة عن المخالفات التي تم تحريرها ضد هذه المنشآت.

وأضاف الزواوي في حلقة يوم الأحد 12 فبراير/شباط 2012م من برنامج "الثانية مع داود" -يقدمه الإعلامي داود الشريان- أن إجمالي عدد الصيدليات في الرياض يصل إلى نحو 2000 صيدلية.

ورفض الزواوي اتهام وزارة الصحة بالتقصير والإهمال في رعاية المواطنين مقارنة بالوافدين والمقيمين، مؤكدًا أن عملية التأمين على العاملين السعوديين مسؤولية الشركات التي يعملون بها، وليس هناك أي تقصير أو إهمال من الوزارة تجاه هذه العينة من المواطنين.

وشدد الزواوي على ضرورة عدم التعميم في مسألة اتهام المنشآت الطبية برفع أسعار خدماتها الصحية، معتبرًا أن التعميم غير مفيد وأنه من الأفضل الحديث عن وقائع محددة حتى يمكن الوقوف على حقيقة المشكلة.

وأوضح الزواوي أن إدارة الرخص الطبية هي الجهة المسؤولة عن الترخيص للمنشآت الصحية والرقابة على هذا المنشأة، ومدى التزامها باللوائح والأنظمة، مشيرًا إلى وجود نظام يتعلق بالمنشآت الصحية الخاصة ونظام يتعلق بالمنشآت والمستحضرات الصيدلية، أما فيما يخص العاملين في المنشآت الصحية والطبية، فإنها محكومة بنظام مزاولة المهن الصحية.

وحول قضية بيع الطبيب السعودي لاسمه لأكثر من منشأة صحية على اعتباره نوعًا من التحايل على القوانين المنظمة لمسألة منح التراخيص لهذه المنشآت، أوضح الزواوي أن الوزارة منذ أكثر من 3 سنوات لم تسمح لطبيب سعودي للمشاركة أو تملك بشكل فردي أكثر من منشأة طبية، معتبرًا أن هذا من شأنه أن يقضي على هذه السلبية ويغلق الباب أمام الأطباء السعوديين الذين يشرفون ويشاركون في إدارة أكثر من منشأة طبية.

التفرغ التام

من جانبه، يرى د. علي بن حمزة الحمزة -عضو اللجنة الطبية بالغرفة التجارية في الرياض ورئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية بالقصيم- أن أصل النظام يشترط على الطبيب المشارك أن يكون متفرغًا تفرغًا كاملًا لإدارة المستوصف أو المشروع.

وأرجع السلبيات التي انتشرت في هذا المجال إلى انتشار تعميم داخلي، يقول إنه من الممكن للطبيب أن يشارك في 3 منشآت طبية ويملك منشأة ملكية خاصة، وأن هذا الأمر تم تطبيقه منذ قبل 10 سنوات تقريبًا، إلا أنه منذ عام ونصف العام تقريبًا صدر تعميم من وزارة الصحة يعطي الطبيب السعودي فرصة تملك منشأة واحدة أو المشاركة في منشأة طبية واحدة، وعليه أن يشرف على منشأة واحدة فقط ولا يجوز له أن يشرف على أكثر من منشأتين طبيتين، ولا يجوز له أن يشرف على مجمعين في آن واحد، سواء أكانا في منطقة واحدة أم منطقتين متفرقتين.

وأكد بن حمزة أن مجلس الشورى أصدر قرارًا ينص على إلغاء المشاركة نهائيًّا، وأنه سيشترط تعيين طبيب سعودي مديرًا أو مهنيًّا على رأس المنشأة الطبية، معربًا عن أمله في أن يصدر المرسوم قريبًا، موضحًا أن هذا النظام يعني أن المجمع الطبي لا يملكه في الأصل إلا سعودي وإذا كان هذا السعودي طبيبًا، فهو يدير هذه المنشأة، وإذا لم يكن طبيبًا عليه أن يعين طبيبًا مهنيًّا سعوديًّا ليكون مديرًا لهذه المنشأة.