EN
  • تاريخ النشر: 27 مارس, 2011

دور وزارة التجارة وحماية المستهلك في مكافحة الغش التجاري

تحدثت حلقة الأحد 27 مارس/آذار 2011م من البرنامج حول الغش التجاري، وخاصة مع الشكوى من قضية امتلاء السوق بسلع مغشوشة تدخل إلى أسواق المملكة عبر المنافذ.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 27 مارس, 2011

تحدثت حلقة الأحد 27 مارس/آذار 2011م من البرنامج حول الغش التجاري، وخاصة مع الشكوى من قضية امتلاء السوق بسلع مغشوشة تدخل إلى أسواق المملكة عبر المنافذ.

وأشارت الحلقة إلى ارتفاع الشكاوي من وصول الغش إلى بعض السلع الأكثر ضررا على صحة الإنسان التي تتعلق بالأكل وأدوات التنظيف والتجميل والأدوية، وتساءلت هل بإمكان سلطات الجمارك التمييز بين السلع المغشوشة المختلفة ودرجة خطورتها.

كما ناقشت الحلقة دور جمعية حماية المستهلك في منع الغش التجاري، ودرجة التعاون والتنسيق بين وزارة التجارة وحماية المستهلك، وما هي الإجراءات المتبعة في حالة اكتشاف سلع تجارية مغشوشة؟.

وتطرقت الحلقة إلى مسألة الرقابة على الأسواق التجارية والمنافذ الجمركية وحدود اختصاصات وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك في هذا الصدد، وهل يكفي عدد العاملين في المراقبة ويغطي أسواق المملكة، بالنظر إلى كبر حجمها خاصة أن المملكة تستورد بضائع من 150 دولة على مستوى العالم.

وأكد عبد المحسن بن عبد الرحمن الشنيفي -مدير عام إدارة القيود بمصلحة الجمارك- أن المصلحة تركز على السلع التي تتعلق بصحة الإنسان مباشرة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك في المملكة بدأت قبل 3 أو 4 سنوات في تطبيق نظام إدارة المخاطر، وهذا النظام هو المسؤول عن تحديد النظام الأكثر خطورة على المستهلك، وبالتالي يبعث بتحذيرات مبكرة عن هذه السلع.

وأضاف أن هناك تقريرا يوجه يوميا إلى المنافذ الجمركية مباشرة حول السلع الأكثر ضررا بالمستهلك، وخاصة المواد الغذائية وقطع الغيار والأدوات الكهربائية المنزلية، ويتم توقع نسب الغش التجاري في هذه السلع.

وأوضح أن الجمارك لديها سجل تاريخي للمستوردين والمصدرين، وبالتالي تعرف من هو الأكثر خطورة من بين هؤلاء، ومن ثم يتم تحديد شحنات معينة قادمة من دول بعينها لها سوابق تاريخية، ويتم التركيز عليها وأخذ عينات كثيرة لبحث السلع والوقوف على حالات الغش بها، مؤكدا أن ما تم ضبطه مؤخرا هو في واقع الأمر متوقع بنسبة 90% لدى الجمارك.

وأضاف أن الإرساليات التي تتضمن سلعا مغشوشة تصادر ويتم تحويل صاحبها إلى القضاء، وبالتالي تصير عليه سابقة يترتب عليها وضع كل إرسالياته فيما بعد تحت التفتيش الدقيق.

من جانبه، أوضح الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم -رئيس جمعية حماية المستهلك- أن الجمعية حديثة النشأة تعكف حاليا على تنظيم أمورها البنيوية التحتية، مستنكرا عدم وجود قاعدة بيانات نوعية وجغرافية حول السلع المغشوشة.

وأضاف أن الجمعية وجدت أن قطع غيار السيارات والإطارات تأتي في المرتبة الأولى من حيث السلع التي تتعرض للغش، ويليها قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل، ثم الفواكه والخضروات، مؤكدا أن هناك 42 قطاعا مخترقا في قضية الغش.

وأشار إلى أن الجمعية من خلال مركز المعلومات والدراسات تهدف إلى القيام بدراسات نوعية ومقارنة؛ للوقوف على الموجود لدى الدول الأخرى والاستفادة منه وتطبيقه في المملكة، مشددا على أن الجمعية في توجهاتها الإستراتيجية حريصة جدا على مكافحة الغش وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن الجمعية بمثابة العين للأجهزة الحكومية والصوت للمستهلك.