EN
  • تاريخ النشر: 16 أبريل, 2011

خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل.. المشكلة والحل

تحدثت حلقة يوم السبت 16 إبريل/نيسان 2011م من البرنامج حول خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، والجهة التي تتولى الإشراف ومراقبة العمال الذين يقومون بهذه الخدمة.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 16 أبريل, 2011

تحدثت حلقة يوم السبت 16 إبريل/نيسان 2011م من البرنامج حول خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، والجهة التي تتولى الإشراف ومراقبة العمال الذين يقومون بهذه الخدمة.

وأكد الضيوف وجود مشكلات وسلبيات كثيرة تتعلق بخدمات توصيل الطلبات إلى المنازل، وخاصة فيما يتعلق باشتراطات وسيلة النقل المستخدمة في توصيل الخدمات، أو حتى على مستوى العاملين في هذا المجال.

واعترف ضيوف البرنامج بأن المشكلة لا تتعلق فقط بمسألة توصيل طلبات المطاعم، بل المسألة تتخطى هذا الأمر بشكل كبير خاصة مع انتشار إعلانات الأجهزة الطبية والأدوية والخدمات الأخرى، خاصة وأن كثيرًا من هذه الخدمات غير ملتزمة بالاشتراطات والمعايير الصحية والتجارية المعمول بها في المملكة.

وأكد المشاركون في البرنامج أن مسألة المراقبة على هذه الخدمات ليست مسؤولية البلدية فقط، بل هي مسؤولية تضامنية بين عدة جهات، من بينها البلديات والأمانات والشرطة والمرور وهيئة الأمر بالمعروف، خاصة وأن سلبيات هذه الخدمة تطرقت إلى جوانب أمنية وانحرافات أخلاقية.

وأشار المهندس سليمان البطحي -المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض- إلى أن هناك أكثر من جهة تشرف على خدمات التوصيل للمنازل، ومن بينها البلديات التي تتولى قضية متابعة التموينات من ناحية حصول عمال التوصيل على شهادات صحية، بالإضافة إلى إصدار رخص التوصيل بالنسبة للمطاعم.

أما الدكتور صقر بن محمد المقيد -مدير التعاون الدولي بجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية- فقد أشار إلى أن الموضوع أكبر بكثير في ظل وجود آلاف الإعلانات التجارية، التي تتحدث عن نوعيات مختلفة من خدمات التوصيل تتعلق بأجهزة صحية أو أدوات كهربائية، موضحا أن خدمات التوصيل للمنازل أصبحت ثقافة وهي تحتاج إلى وقفة جادة من مؤسسات الدولة.

وأوضح العقيد علي الدبيخي -من إدارة مرور منطقة الرياض- أن دور المرور في مراقبة خدمة توصيل الطلبات للمنازل يتلخص في ضبط المخالفات المرورية فقط، مؤكدا أنهم في المرور ليس لهم علاقة بمسألة توصيل الطلبات إلى المنازل إلا فيما يتعلق بصحة أوراق المركبة أو الوسيلة المستخدمة في نقل وتوصيل الطلبات، وأشار إلى أنه تم حجز 12 ألف دراجة لفترات متفاوتة، بينها 4 آلاف دراجة ضبطت من جانب المرور.