EN
  • تاريخ النشر: 09 يونيو, 2011

المملكة بها مليون حامل بطاقة من أصل 27 مليون نسمة خبراء للثانية مع داود: ضعف ثقافة السعوديين المالية وراء قلة إقبالهم على بطاقات الائتمان

7 مليارات قيمة التعامل ببطاقات الائتمان في السعودية في نهاية 2010

7 مليارات قيمة التعامل ببطاقات الائتمان في السعودية في نهاية 2010

أجمع خبراء ماليون على أن ضعف ثقافة المواطنين السعوديين المالية تقف وراء تدني إقبالهم على بطاقات الائتمان بما لا يتناسب مع عدد سكان المملكة، ولا الوضع المالي والاقتصادي بها.

أجمع خبراء ماليون على أن ضعف ثقافة المواطنين السعوديين المالية تقف وراء تدني إقبالهم على بطاقات الائتمان بما لا يتناسب مع عدد سكان المملكة، ولا الوضع المالي والاقتصادي بها.

وأشار نبيل بن عبد الله مبارك رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، في حلقة يوم الأربعاء 8 يونيو/حزيران 2011؛ إلى أن عدد السعوديين الذي يملكون بطاقات ائتمان يصل إلى مليون و800، مقارنةً بأقل من 500 ألف في عام 2006، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة الحاصلة تعتبر متدنية جدًّا مقارنةً بعدد سكان المملكة الذي يقارب 27 مليون نسمة.

وأضاف أن إجمالي الأموال التي دُفعت بهذه البطاقات وصل إلى 7 مليارات و200 مليون ريال في نهاية 2010، وهذا رقم متدنٍّ أيضًا مقارنةً بحجم القروض الشخصية في المملكة والتي وصلت إلى 200 مليار ريال.

وأوضح مبارك أنه حتى لو أخذ في الاعتبار حجم القوى العاملة في المملكة بقطاعيها العام والخاص، والتي تصل إلى 8 ملايين، ونسبة المقترضين في المملكة التي وصلت إلى حوالي 6 ملايين مقترض بمختلف قطاعات المنتجات التمويلية؛ فإن أرقام التعاملات عبر البطاقات الائتمانية لا تزال متدنية جدًّا أيضًا.

وأرجع مبارك تدني الأرقام السابقة إلى ضعف الثقافة المالية للمواطنين ومستعملي هذه البطاقات في المملكة، موضحًا أن المواطنين أقبلوا على هذه البطاقات إقبالاً كبيرًا قبل نحو 6 سنوات تقريبًا، معتقدين أنها ليس عليها أية تبعات، إلا أنهم فوجئوا بعمولات مالية تؤخذ من أرصدتهم تصل إلى 2.5% على المشتريات، وفي حالة تقسيط الدفع قد تصل في بعض الأحيان إلى 12.5% في السنة، وهي عملية تعتمد على طريقة الدفع أيضًا، وليست موحدة بين البنوك، بل تختلف من بنك إلى بنك حسب العروض الترويجية التي تقدمها البنوك.

وحمَّل مبارك قصور التوعية بهذه البطاقات الائتمانية كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها البنوك والمؤسسات المالية في المملكة، بما انعكس سلبًا على إقبال المواطنين على استعمال هذه البطاقات بما خالف كل التوقعات التي كانت تصب في صالح تضاعف أعداد مستعملي هذه البطاقات في المملكة.

غير أن رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية حمَّل جزءًا من مسؤولية سوء سمعة البطاقات الائتمانية، وعدم مهنية قطاع كبير من القطاع الخاص، وبالذات المحلات الصغيرة، بما أدى بهم إلى عدم الرغبة في التعامل بهذه البطاقات، ومن ثم يحاولون الحد من استعمالها أو التعامل معها، وقد يضعون رسومًا إضافية على "الزبون" وتخييره بين دفع الرسوم أو الاعتماد على الدفع النقدي، داعيًا المواطنين والمستهلكين الذي يواجهون هذه الحالات إلى أن يتقدموا بشكواهم الرسمية إلى مؤسسة النقد لاتخاذ اللازم.

كما أشار إلى مشكلة أخرى؛ هي أن المتعاملين بهذه البطاقات غالبًا ما يقترضون ويجرون عمليات شرائية تفوق قدراتهم على السداد؛ لذلك فالنصيحة لهؤلاء هو الشراء وفق قدراتهم المادية وقدرتهم على السداد.