EN
  • تاريخ النشر: 27 نوفمبر, 2011

تعثر المشروعات الحكومية ومسؤولية الجهات والرقابية

تعثر المشروعات الحكومية

تعثر المشروعات الحكومية

أسباب تعثر المشروعات الحكومية، خاصة مع تلقي وزارة المالية 91 بلاغا من جهات حكومية إلى وزارة المالية يقضي بسحب العمل من بعض المقاولين، وأصدرت الوزارة بشأنها قرارين بمنع التعامل و37 قرارًا بعدم المنع ...

  • تاريخ النشر: 27 نوفمبر, 2011

تعثر المشروعات الحكومية ومسؤولية الجهات والرقابية

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 27 نوفمبر, 2011

ناقشت حلقة يوم الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 من البرنامج قضية تعثر المشروعات الحكومية، واستضافت كل من الدكتور سليمان العريني خبير التخطيط الاستراتيجي، وعبد الله بن سعد السعد مستشار قانوني في وزارة المالية، وفضل البوعينين الخبير الاقتصادي والكاتب بصحيفة الجزيرة، للحديث عن موضوع الحلقة من مختلف جوانبه.

وتأتي مناقشة الإعلامي داود الشريان لهذا الموضوع بعد ما نشرته وسائل الإعلام بخصوص وصول 91 بلاغًا من جهات حكومية إلى وزارة المالية يقضي بسحب العمل من بعض المقاولين، وأن الوزارة أصدرت بشأنها قرارين بمنع التعامل و37 قرارًا بعدم المنع، ويتم حاليًا النظر في بقية البلاغات.

كما تلقت اللجنة المعنية في وزارة المالية 27 طلب تعويض، وأسفرت عن قرار واحد لقبول التعويض و10 قرارات بعدم قبول التعويض.

وتطرقت الحلقة إلى السر وراء تضارب الحكم على المشروعات المختلفة، وهو عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه المشروعات، وهل الأصلح للجنة التابعة لوزارة المالية أن تكون مستقلة تمامًا، وما هي حدود ومهام هذه اللجنة.

من جانبه، أوضح السعد أن اللجنة المعنية بمتابعة هذه المشروعات الحكومية مشكلة من عدة أعضاء من لجان حكومية مختلفة ولا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء وهم حاليًّا عددهم بالإضافة إلى عضو احتياطي، وتضم اللجنة أعضاء من ديوان المراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق والأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وذلك بموجب المادة الـ72 لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) تقسيم 58 بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 1427هـ.

وأشار إلى أن هذه اللجنة مهمتها تلقي بلاغات سحب العمل من المقاول، والمشروع إذا تم سحبه من المقاول تقوم الجهة المسؤولة عن المشروع بإبلاغ اللجنة أنه تم سحب المشروع، ومن ثم تباشر اللجنة التحقيق مع المقاول والجهة للوقوف على أسباب سحب المشروع وتستخلص وجهات النظر، وبناء عليه يتحدد إذا كان الأمر يستدعي فرض عقوبة وحظر التعامل مع هذه الشركة أو المقاول مرة أخرى من عدمه.

أما الدكتور العريني، فقد أوضح أنه يشترط في اللجنة أن تكون مستقلة، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في المشروعات كلها وليست في المقاولات وفقط، وأنه حينما تحدث مشكلة بين الجهة المالكية للمشروع مع المقاول أو الشركة المنفذة كل هذه الإشكاليات ينبغي أن يتم تحويلها إلى الجهة المعنية، لافتًا إلى أن اللجنة من الناحية القانونية ليست مستقلة تمامًا، ولا تمثل قضاء مستقل تمامًا للفصل بين الجهة المنفذة والجهة الحكومية، باعتبار أن هذه اللجنة تتبع وزارة المالية.

أما فضل البوعينين، فقد شدد على حق وزارة المالية في أن يكون لها لجنة تفصل في التعامل مع الجهات التي تتعثر في تنفيذ المشروعات أو في القضايا التي تنشأ بين الجهة الحكومية والشركة المنفذة، لافتًا إلى أن هذه اللجنة على الرغم من حكوميتها، فإنها -بحكم نظرتها للمصلحة العامة- لن تظلم الجهة المنفذة، بل وربما تتجاوب مع المقاول ضد الجهة المالكة.

أما فيما يتعلق بتصنيف شركات المقاولات، فقد أشار إلى أن بعض الشركات السعودية المصنفة تستخدم هذا التصنيف ليس في تنفيذ المشروع فقط، بل لمجرد الحصول على المشروع، ثم بيعه هذا المشروع من الباطن إلى شركات أخرى.