EN
  • تاريخ النشر: 23 نوفمبر, 2011

تحسين أوضاع أعوان القضاة في المحاكم السعودية

أعوان القضاة

أعوان القضاة

وظائف أعوان القضاة لها دور كبير في خدمة العملية القضائية، ورغم ذلك فإن الجميع العاملين في هذا المجال يشكون من التهميش وعدم الاهتمام واتهام وزارة العدل بالاهتمام بالفضاة فقط ...

ناقشت حلقة يوم الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 من البرنامج، قضايا أعوان القضاة في المحاكم السعودية، في ظل الشكاوى المستمرة من عدم حصولهم على حقوقهم.

واستضافت الحلقة كلاًّ من منصور القفاري القاضي المندوب بوزارة العدل والمستشار بمكتب وزير العدل، والمحامي علاء الدين الشريف؛ للوقوف على حقيقة هذا الملف، وكيفية تحسين أوضاع معاوني القضاة وحل مشكلاتهم.

يُشار إلى أن مهن أعوان القضاة تضم كتاب الضبط، والمترجمين، والخبراء، والمحضرين، والحُجَّاب. وأرجع الإعلامي داود الشريان مناقشة هذه القضية انطلاقًا من أن الطواقم الفنية المساعدة هي في الغالب التي يُعوَّل عليها تطوير المهنة، ومن ثم فإن القضاة في المحاكم السعودية يرون أن وضع هؤلاء المعاونين لا يتناسب مع حجم العمل الذي يضطلعون به.

من جانبه، أكد القاضي القفاري أنهم بالنسبة القضائية، يهتمون كثيرًا بهذه القضية، ويعتبرونها ذات أهمية كبيرة في إنجاح المشروع التطويري لمرفق القضاء الحديث، لافتًا إلى أنهم من الشركاء والرئيسيين في إنجاح العملية القضائية، وقد يفوق دورهم دور القاضي، لا سيما أن 90% من العمل القضائي يقوم به أعوان القضاة، والعبء في سير العملية القضائية يتحملونه.

وأكد أن الوزارة تهتم بهذا الموضوع؛ لأمرين: الأول أن أعوان القضاء هم أحد منسوبي الوزارة؛ فالوزارة تسعى إلى تحسين أوضاعهم لإنجاح العملية القضائية. والثاني أن هؤلاء الأعوان هم من الوظائف الفنية التي تعتمد عليهم الوزارة في الخطوات الطموحة لتطوير مرفق القضاء.

واشتكى متصلون من عدم تأهيلهم وتطويرهم رغم أنهم من العناصر المهمة في تطوير مؤسسات القضاء، وأنهم يعانون من التهميش المادي والمعنوي وعدم التأهيل الجيد لهم، وأن الوزارة تهتم بالقضاة فقط، كما أن مسألة تقييمهم ومتابعتهم إداريًّا كلها في يد القضاة، وأنهم يتمسكون بجميع الصلاحيات، وأن أعوان القضاة يطالبون بمديرين مستقلين عن القضاة.

أما علاء الشريف فقد تساءل: "متى ستُتَّخذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء؟!"، لافتًا إلى وجود مطالب بتطوير الأمور المتعلقة بأعوان القضاة، ومع ذلك فلا أحد يعلم ما الإجراءات اللازمة التي اتخذتها الوزارة لحل هذه المشكلات أسوةً بالموظفين المماثلين لهم في المؤسسات والوزارات الأخرى.