EN
  • تاريخ النشر: 25 أكتوبر, 2010

10% من المستقدمين يهربون تحذير من مخاطر ظاهرة العمالة الهاربة

حذرت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرفة السعودية وإدارة الجوازات بوزارة الداخلية، من المخاطر الأمنية والاجتماعية المترتبة على ظاهرة العمالة المنزلية الهاربة.

  • تاريخ النشر: 25 أكتوبر, 2010

10% من المستقدمين يهربون تحذير من مخاطر ظاهرة العمالة الهاربة

حذرت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرفة السعودية وإدارة الجوازات بوزارة الداخلية، من المخاطر الأمنية والاجتماعية المترتبة على ظاهرة العمالة المنزلية الهاربة.

جاء ذلك خلال حلقة يوم الأحد 24 أكتوبر/تشرين الأول 2010 من برنامج "الثانية مع داود" التي ناقشت أسباب الظاهرة العمالة، والجهات المسؤولة عن الحد منها، كما بحثت أسباب زيادة حالات هروب العمالة المنزلية مقارنة بفترات سابقة.

وأوضح سعد البداحرئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرفة السعوديةأن الظاهرة تظل مستمرة ما دامت هناك حاجة للمواطن إلى مثل هذه النوعية من العمالة.

وأرجع انتشار الظاهرة إلى غياب الجزاءات الرادعة، وعدم وجود وعي من جانب المواطنين، إضافةً إلى عدم منح وزارة العمل الصلاحياتِ الكافيةَ للمتابعة، مثل قوات ضبط أمني لإلقاء القبض على المخالفين.

وأضاف البداح أنه يمكن اختفاء الظاهرة لو طُبِّق فقط قرار الجوازات الذي ينص على أنه لا يرحل العامل الهارب بعد القبض عليه إلا بعد التعرف إلى من قام بتشغيله والتشهير بهؤلاء الذين وظفوهم، ومحاكمة العمالة الهاربة في المحاكم العمالية.

وأشار البداح إلى وجود ضبابية حول الجهة المسؤولة عن معاقبة العمالة الهاربة في حالة إلقاء القبض عليها، معتبرًا تلك حلقةً مفقودةً ينبغي إيجاد حل عاجل وسريع لها؛ للقضاء على الظاهرة.

وأكد البداح أن كثيرًا من مؤسسات المملكة لديها قصور واضح في معالجة الظاهرة؛ من بينها وسائل الإعلام التي لا تتعامل مع المشكلة بالقدر الكافي، كما أن أجهزة الأمن العام أيضًا لديها قصور واضح، إضافةً إلى المواطن الذي لا يعي خطورة الظاهرة.

وأضاف البداح أن 10% من إجمالي المستقدمين يهربون شهريًّا، لافتًا إلى أن المملكة تستقدم عمالة منزلية شهرية تصل إلى ما بين 40 إلى 50 ألفًا. وأشار إلى أن وزارة العمل لديها حلول منطقية للقضاء على الظاهرة بشرط جلوس الجهات المعنية والتناقش فيما بينها.

من جانبه، قال المقدم بدر المالكمدير الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي في المديرية العامة للجوازاتإن المواطنين والمقيمين إقامةً نظاميةً يتحمَّلون مسؤولية انتشار هذه الظاهرة؛ حيث إنهم يقومون بتشغيل العمالة الهاربة رغم علمهم بموقفهم القانوني، مؤكدًا أنهم لو رفضوا توظيف واستخدام هذه العمالة المخالفة فبالتأكيد هذه الفئة لن تجد لها أي قبول في المجتمع.

وأوضح أنه في حالة القبض على أي متغيب عن العمل بالنسبة إلى العمالة المنزلية يتم التحقيق مع المتغيب واستكمال كافة الإجراءات معه. أما فيما يتعلق بموضوع الشخص الذي يقوم بتشغيل هذه العمالة الهاربة فإنه يتم تطبيق العقوبة بحقه، ويتولَّى عملية تأمين التذكرة بالنسبة إلى المتغيب عن العمل، ويعاقب حسب الأنظمة والتعليمات، وتبدأ الغرامة من 5 آلاف ريال، وقد يصل إلى حد السجن أو إيقاف سجله.

وأوضح المالك أن هناك جهات أخرى مسؤولة مسؤوليةً مباشرةً عن مكافحة هذه الظاهرة، لافتًا إلى أن الجوازات تتولَّى فقط عملية متابعة تغيُّب العمالة المنزلية، وتتولَّى عملية ترحيل المتغيب عن العمل.