EN
  • تاريخ النشر: 08 يناير, 2012

تحديد سن الطفولة في المملكة وحدود المسؤولية الجنائية

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

تنفيذ حكم القصاص في الطفل معيد حسين قاسم الحكمي أثارت عديدًا من الإشكاليات المتعلقة بواقع تنفيذ القصاص في الأطفال المتورطين في جرائم القتل...

  • تاريخ النشر: 08 يناير, 2012

تحديد سن الطفولة في المملكة وحدود المسؤولية الجنائية

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 07 يناير, 2012

ناقشت حلقة يوم السبت 7 يناير/كانون الثاني 2012م من البرنامج وضع الأطفال في تنفيذ حكم القصاص وسن تحديد المسؤولية الجنائية، والاشتراطات النفسية والاجتماعية والقانونية الواجب الالتزام بها عند إلقاء القبض على الحدث والتحقيق معه، وتم إثارة تلك القضايا بعد تنفيذ حكم القصاص في الطفل معيد حسين قاسم الحكمي.

 وتطرقت الحلقة إلى الإشكالية الموجودة في المملكة حاليًّا بين الاتفاقية الدولية للطفولة، وتحديد سن الطفولة، وبين نظام المملكة في تحديد عمر الطفولة الذي يعتمد على تحديد سن التكليف بوصول الطفل أو الحدث إلى سن البلوغ، ومن ثم يترتب على ذلك كل المسؤوليات الجنائية على الطفل.

  وناقشت كذلك مسألة التفريق بين الإدراك والاختيار وكيف يمكن للقاضي تقييم الأمر، حتى لو كان الطفل أو الحدث المرتكب للجريمة قد وصل لسن التكليف من وجهة النظر الشرعية أو القانونية، ونسبة قضايا القتل التي يتورط فيها أحداث، وهل يكون قتل عمد أو نتيجة شجار عادي، وما هي الدور الذي تقوم بها لجان الطفولة في رعاية هؤلاء الأطفال المتورطين في قضايا قتل، وتم التطرق كذلك إلى تطبيق فكرة العقوبات البديلة للتحايل على الإشكالية المتعلقة بين تحديد سن الطفولة في المملكة، وبين القوانين العالمية المعمول بها في هذا المجال.

 واستضافت الحلقة كلًا من القاضي الدكتور محمد المقرن القاضي بالمحكمة العامة والمستشار القضائي، والدكتور عبد الرحمن الصبيحي خبير لجنة الطفولة والمستشار النفسي، والأستاذ عبد الله الزمامي محامي ومستشار قانوني وعضو اللجنة العلمية للقضاء، والأستاذ حسين قاسم الحكمي والد الطفل معيد.

 وتناولت الحلقة إشكالية تحديد جهة معينة يتم الرجوع إليها في تحديد سن الطفولة ووصول الطفل إلى مرحلة البلوغ، ومن ثم مرحلة التكليف وتحمل المسؤولة الجنائية بعيدًا عن جهات التحقيق والقضاء، ومن ثم ينبغي عرض الحدث على اختصاصي صحي نفسي.

 من جانبه، أكد الأستاذ حسين الحكمي أن كل ما يطلبه من القضاء الشرعي هو حصوله على الصك الشرعي المتعلق بالحكم على ابنه وتنفيذه، لأنه تواصل مع الجهات الشرعية المعنية ولم يحصل منهم على ما يريد، مؤكدًا أنه يرفع صوته إلى الله سبحانه وتعالى وخادم الحرمين الشريفين للتجاوب مع مشكلته.

  وأشار إلى أن ابنه اتهم في جريمة قتل حينما كان عمره 14 عامًا، لافتًا إلى أن القضاء لم يسمعوا إلى شهادته ولا إلى شهادة شقيق معيد ولا إلى شهادة أمه، مؤكدًا أنهم طوال الفترة الماضية قبل تنفيذ حكم القصاص منعوا من زيارتهم لابنهم منذ سجنه، وأنه حتى تنفيذ القصاص لم يخبروه بموعد تنفيذ الحكم، وأنهم لم يخبروه إلا بعد أن قاموا بدفنه.